تفاقم الوضع في الضفة وغزة…ومطالب داخلية لحماس بتسريع وقف الحرب
عبده الشربيني حمام
تتنامى حالة القلق والتوتر لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي ازداد سوءًا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما تلاها من توتر أمني في محافظات الضفة نتيجة العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي، إلى جانب الإجراءات العقابية التي اتخذتها حكومة نتنياهو ضد السلطة الفلسطينية.
يطالب الفلسطينيون في الضفة الغربية بضغط دولي أكبر على إسرائيل لوقف إجراءاتها العقابية التي تسببت في أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
وفي حين يرى بعض المحللين أن السابع من أكتوبر كان انتصاراً لحماس التي فاجأت إسرائيل بضربها في العمق، إلا أن حجم الخسائر التي شهدتها غزة والضفة على حد سواء على مدار العام فاق التوقعات، مما جعل من الصعب الآن الحديث عن انتصار تكتيكي أو استراتيجي.
خسرت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ صيف العام 2007، أحد أهم نقاط قوتها، وهي شعبيتها وحاضنتها الشعبية داخليًا. ولا يعود ذلك فقط للخسائر العسكرية التي تكبدتها الحركة، إذ يدرك الجميع أن ميزان القوى ليس في صالحها.
ويقول المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة إنه، رغم تراجع شعبية حماس بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن الحركة لا تزال قادرة على تحقيق اختراق شعبي إذا نجحت في إنهاء الحرب وتحرير أكبر عدد ممكن من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ورغم الجهود التي يبذلها الوسطاء، فإن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس لم تحقق أي تقدم حقيقي، وسط توقعات بأن يساهم انتخاب رئيس جديد للبيت الأبيض في حلحلة الوضع.
وكانت حركتا فتح وحماس قد أجرتا محادثات في العاصمة المصرية القاهرة لبحث أطر إدارة القطاع في اليوم التالي للحرب، مع توقعات بأن تكون للسلطة الفلسطينية اليد العليا في القطاع.
ويعتقد المحلل السياسي أحمد عيادي أن حماس لا تزال تملك فرصة للمحافظة على مكانتها في الداخل الفلسطيني إذا نجحت في تحرير أكبر عدد ممكن من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مما قد يكون ثمناً مناسباً لبعض الفلسطينيين لقبول تواجد حماس في سدة الحكم بعد الحرب.
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة أن الآمال معلقة على الضغط الدولي الذي تقوده القوى الإقليمية لمنع استمرار الحرب مدة أطول، والدعوات لاحتواء الموقف ومنع انفجاره، حتى يتسنى للفلسطينيين تحقيق الحد الأدنى من التعافي الاقتصادي بعد نهاية سنة كارثية.
ويضيف سوالمة أن استئناف العمال الفلسطينيين من أصحاب التصاريح لأعمالهم داخل إسرائيل سيكون بمثابة دفعة كبيرة للاقتصاد الفلسطيني الذي شهد تراجعًا كبيرًا منذ اندلاع الحرب.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أعدت بداية العام خطة تهدف إلى استبدال العمال الفلسطينيين، الذين يُقدّر عددهم بـ200 ألف عامل، بعمال أجانب من دول مختلفة.
وقد صادق وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش على الخطة، وتم عرضها لاحقًا للتصويت في الكنيست الإسرائيلي.
من جهته، طالب وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل بإلغاء حظر دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار العقارات.
