برعاية كريمة من الدكتور سلامة الغويل وزير لدولة للشؤون الاقتصادية انطلقت
متابعة رنا العربي
اليوم الاثنين الموافق 24 يناير 2022 حلقة النقاش حول ” الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في دولة ليبيا الواقع و التحديات ” التي نظمها فريق العمل الاستشاري و الاقتصادي بالتعاون مع مجلس أصحاب الأعمال الليبين بقاعة الاجتماعات بفندق الأندلس.
و ذلك بحضور الدكتور محمود المحجوب مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و عماد بحري مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و الأستاذ أبوبكر المدهم مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و الدكتور علي العيساوي وزير الاقتصاد الأسبق و الأستاذ العارف القاجيجي المدير التنفيذي لمجلس أصحاب الأعمال الليبين و المهندس خالد بن عثمان رئيس المجلس الليبي للنفط و الغاز و الطاقات المتجددة و الاستاذ حسن الكامل رئيس قسم الاستثمار و الشراكات الاستراتيجية بوزارة الاقتصادة و التجارة و عدداً من الأكاديميين و المهتمين بالشأن الاقتصادي.
و خلال الافتتاح تحدث الأستاذ أحمد الأحجل رئيس فريق العمل الاستشاري و الاقتصادي قائلاً إنه لمن دواعي سروري أن ارحب بكم باسمي و نيابة عن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و يسعدني أن افتتح معكم اليوم حلقة النقاش حول الشراكة بين القطاعين العام و الخاص الواقع و التحديات في دولة ليبيا و التي تتشرف بحضور ثلة من المسؤولين و أصحاب الاعمال و الكفاءات العلمية و الاقتصادية و غيرها.
و تأتي هذه الحلقة ضمن برامج و أنشطة مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و التي تهدف لعمل عدة جلسات نقاش مع الشركاء و المستفيدين من التوجه نحو النهوض بالقطاع الخاص في ليبيا و ذلك لبلورة جملة من التوصيات لوضعها أمام صانع القرار في حكومة الوحدة الوطنية و ذلك سعياً لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي في ظل مجابهة التحديات الكبرى الخاصة باستيعاب طبيعة المخاطر و الفرص المرتبطة بالتحول إلى اقتصاد السوق.
دعا المشاركون إلى ضرورة عقد المزيد من المناشط المشتركة التي من شأنها تعزيز قيم و أسس الشراكة بين القطاعين وبعد مناقشات مستفيضة لمحاور الحلقة توصل المشاركين إلى جملة من التوصيات أبرزها مايلي :- تحديد ملامح الاهداف التنموية المنشودة من عملية الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ليس على الصعيد الاقتصادي أو تطوير و تحسين أداء الخدمات العامة فقط بل من حيث مردودها على التنمية و علاقة الشراكة بتحديث العمراني المناسب لاحتياجات السكان. و بناء الأسس العامة التي بدورها تحدد دور الشركاء في التنمية بما يحقق الكفاءة و التكامل و حسن التنسيق بين القطاعين و كذلك الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الشراكة بين القطاعين من أجل البناء على الإيجابيات و تلافي السلبيات الناتجة عنها و تطبيق اقتصاد السوق و تحديث المنظومة الاقتصادية تمهيداً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة و غير المباشرة و تسخيرها في مجال المشروعات الخدمية و جدولة مراحل الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص و ضمان إعداد و تفعيل الأطر التشريعية والمؤسسية الضرورية لإنجاح هذه الشراكة و صياغة اللوائح والقوانين التي تهدف إلى حماية المستهلك من احتكار الخدمات المقدمة من القطاع الخاص و شدد المجتمعون على ضرورة إيجاد أداة تمارس الدور الرقابي مكوّنة من بعض المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني تضمن الالتزام بالاتفاقات المعقودة بين الدولة والقطاع الخاص من ناحية، وتضمن وصول الخدمة للمواطنين بالمستوى والسعر المطلوب من ناحية أخرى و تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للخدمات من حيث الكمّ والكيف وذلك بدعم الفئات ذات الدخل المحدود في المجتمع.
