المركز العربي الأوروبي يحذر من “ازدواجية المعايير” و يستنكر العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية
متابعه/بركات الضمراني
يعرب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن استنكاره البالغ وإدانته الشديدة لتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
في خطوة تُعد تهديداً خطيراً لمنظومة العدالة الدولية وحقوق الإنسان، وجاء هذا القرار احتجاجاً على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
إذ يشير المركز الا أن المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جهة قضائية مستقلة أُنشئت بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998 تهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم الأكثر خطورة على مستوى العالم ويعتبر فرض عقوبات على المحكمة أو عرقلة عملها تدخلاً سياسيًا سافرًا يُقوض استقلاليتها ويمثل تهديدًا للعدالة الدولية التي تعمل على مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية بعيدًا عن أي تمييز سياسي أو عرقي
واكد المركز أن هذا القرار يُبرز
ازدواجية معايير السياسة الأمريكية
حيث يتم استخدام أدوات الضغط السياسي والاقتصادي لتعطيل عمل المحكمة الجنائية الدولية عندما يتعلق الأمر بمساءلة مسؤولين إسرائيليين، في حين يتم دعم عمل المحكمة في قضايا أخرى تخدم المصالح الأمريكية إن هذه السياسة تقوض مصداقية الولايات المتحدة في التزامها المعلن بالدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون
وأشار المركز بإن القرار الأمريكي لا يقتصر على كونه تحديًا لاستقلالية المحكمة بل يحمل تداعيات خطيرة على حقوق الضحايا الفلسطينيين الذين يعانون من الجرائم الإسرائيلية المستمرة
بما في ذلك الاستيطان غير القانوني والاعتداءات على المدنيين، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني
في ضوء هذه التطورات
فإن المركز العربي الأوروبي يبرز موقفه التالي:
اولا : يدين بشدة هذا القرار الأمريكي الذي يُعد عائقًا أمام تحقيق العدالة الدولية
ثانيا: يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لحماية استقلالية المحكمة الجنائية الدولية ومنع أي تدخل سياسي في عملها
ثالثا: يطالب الولايات المتحدة بالتراجع الفوري عن هذا القرار والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تعرقل عمل المحكمة أو تفرض ضغوطًا على قضاتها وموظفيها
رابعا: يشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية بما في ذلك الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني لضمان عدم الإفلات من العقاب
خامسا: يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي مع المحكمة لدعم تحقيقاتها وضمان استمرارية عملها في مساءلة جميع مرتكبي الجرائم دون استثناء
كما يهيب المركز بالدول الأطراف في نظام روما الأساسي وكافة المؤسسات الدولية والحقوقية الوقوف بجانب المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الضغوط السياسية التي تستهدف تعطيل عملها ونؤكد أن حماية النظام القضائي الدولي واجب جماعي لضمان استمرار تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا في كافة أنحاء العالم.
