بقلمى محمد عنانى
إن ما أصدرته الدولة من قوانين وقرارت خاصه بالتصالح فى أعمال البناء المخالف لتصحيح مسارها وإعادة تنظيمها لهو شئء محمود لا شك فى ذلك ويهدف فى ظاهره لتقنين أوضاع المخالفين فى حدود الضوابط الموضوعة والمنظمة لذلك وهذا فى ظاهره فى صالح المواطن أما فى الواقع وعند التطبيق سنجد العَجَبَ العُجاب وما يُعدُ منتهى القسوة والظلم للمواطنين البُسَطَاء فإذا دققنا فى عملية التطبيق ( وهذه شكوى عامه لجموع المواطنين البسطاء ) سنجد أن أول وأهم سلبية لهذه القوانين والقرارات أنها تُسَاوى بين من قام ببناء برج أو عدة أبراج سكنية للإستثمار يبيعها بملايين الجنيهات وبين من بنى منزلا من دور أو دورين أوحتى ثلاثة على الأكثر ليواريه وأسرته فهو لايهدف للتجارة حيث أن القانون بساوى بينهما فى سعر المتر طالما لِذَاّت المنطقة وهذا ظلم غير مُبَرَرٍ على الإطلاق . حيث ان المواطن البسيط الذى كان يقيم وأسرته فى حجرة أو حجرتين باع كل مايملك وأقترض من البنوك وإستدَاَن ليبنى هذا المنزل فى أرخص المناطق سعرا فى هذا الوقت ثم تأتى الدولة لتقول له بمنتهى البساطة أنها تريد منه مثل ثمن منزله .. هل هذا منطق !!؟؟
ثانيا من أين يأتى المواطن البسيط بمقدم جدية التصالح وهذا المبلغ للمواطن البسيط يُمَثلُ كارثة دونها حياته .. لا شك أن أصحاب الأبراج لا يكترثون لأية مبالغ فهم حصدوا الملايين أم البسطاء أصحاب الملاليم من أين لهم بهذه المبالغ .
ثالثا لا شك أن هؤلاء المواطنون مخالفون ولكن من السبب فى قيامهم بالمخالفة أليست الدولة هى السبب فعلى مدار أكثر من أربعين عاما وهى تكبل أيدى الناس فى عملية البناء فكانت الفوضى التى حدثت 2011 خلاصا لهم من هذا القيد فإذا أرادت الدولة أن تعاقبهم فليكن بالرحمة قبل العدل وبما يستطيعون ويُطِيِقُون إلا إذا كانت الدولة تود سلب مافى جيوب الفقراء وجيوبهم خاوية أو تود حبسهم وهذا ليس ما أراده القانون .. الرحمة يرحمكم الله ..
