بقلم/ ياسرين صبحي
مع بدء الإستعداد لخوض إنتخابات برلمانية جديدة تطالع البرامج وتحث الصحف المواطنين على إختيار مرشح غير فاسد ورفض بيع الصوت الإنتخابي!
وحقيقة أندهش فالمرشح الفاسد يساوي حكومة غير كفء! المرشح الفاسد يجب أن يتم منعه من الترشح.. لابد من وجود شروط كافية لضمان نزاهة المرشح! والقانون الذي يشترط ألا يزداد الإنفاق على الدعايا نصف مليون جنيها” بينما يتجاوزه بشكل غير معلن لأكثر من ٢ مليون ، قانون يدرك مدى فساد المرشح؟ فمن يدفع ثمنا” للكرسي سيسعى لتحصيل أضعافه من خلاله! فماذا ننتظر بعد ذلك؟!
وهل دور لجنة الإنتخابات أصبح قاصرا” على التنسيق دون الفصل في قبول أو رفض المرشح بناء على توصيات أمنية حول المرشح؟! لماذا لاتمنع الدولة تورط المواطن؟ لماذا تمنح الفاسد فرصة المرور لمنصب تشريعي؟!
لكل فرد دوره في موقعه ، ويجب أن يؤديه الجميع ، لا أن نتركه للمواطن فحسب !