اقتصاد مصر وصندوق النقد الدولي
نشر : فهيم سيداروس
كتب : حامد شبارة الرئيس التنفيذي
اتوقع ان اقتصاد مصر سينمو 2.8% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو القادم، في تباطؤ عن توقع كان 3.3% قبل ثلاثة أشهر.
يقل متوسط التوقعات الصادر في أكتوبر كثيرا بالفعل عن نمو متوقع كان بنحو 6% قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.
وقالت الحكومة في نوفمبر الماضي، إنها تتوقع نموا قدره 3.3% في السنة المالية الجارية.
مصر تتوسع في بناء المدن الذكية.. 45 مليار دولار لمشروعات جديدة
وتنبأ صندوق النقد الدولي هذا الشهر بنمو يبلغ 2.8%.
واتوقع الضعف المتوقع لإيرادات السياحة على مدى السنة المالية 2020-2021 هو العائق الرئيسي للاقتصاد في رأينا
تسببت الجائحة في انهيار القطاع السياحي وتباطوء بقية قطاعات الاقتصاد. كما إن ثلاثة ملايين سائح فحسب زاروا البلاد في 2020، بما يقل نحو 23% عن عدد السائحين في 2019.
وفي الاستطلاع الذي أُجرى بين 11 و25 يناير الجاري، توقع الاقتصاديون أن يتعافى النمو إلى 5% في 2021-2022 وإلى 5.4% في 2022-2023.
اتوقع أن تتشجع الاستثمارات المحلية الخاصة بفعل التيسير النقدي إلى جانب الإنفاق الحكومي المزمع لدعم النمو الاقتصادي”.
انكماش عجز الميزان التجاري لمصر في عام كورونا.. إنجاز جديد
ومنذ بدء الجائحة، دبرت الحكومة تمويلا خارجيا بنحو 20 مليار دولار لسد فجوة ميزان المدفوعات الناجمة عن انهيار السياحة، منها ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
كما أن من الممكن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 5.6% في 2020-2021 ثم يكتسب قوة دفع ليرتفع إلى 7% في كل من 2021-2022 و2022-2023.
وبلغ معدل التضخم السنوي 5.4% في ديسمبر، ارتفاعا من 3.4% في أغسطس من العام الجاري، حين اقترب من أدنى مستوياته في 14 عاما.
ويفيد متوسط التوقعات أن الجنيه المصري سيتراجع إلى 16.11 جنيه للدولار بنهاية 2021 وإلى 16.63 بنهاية 2022 من 15.69 بنهاية 2020.
ومن المتوقع أيضا أن يخفض البنك المركزي سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 8.25% بنهاية يونيو 2021 من مستواه الحالي البالغ 9.25%. ومن المنتظر أن تظل الفائدة عند 8.25% في يونيو 2022 ثم ترتفع إلى 8.5% بحلول يونيو 2023، وفقا لنتائج المسح.
HSICG Capital
