وكالة “رويترز” تقرير عن تأهب شركات التعدين
بصحراء مصر الشرقية لبدء التنقيب عن الذهب.
وكالة “رويترز”
كتبت /شوزان توفيق
ووفقا للتقرير ستقوم هذه الشركات بالتنقيب بموجب إصلاح تشريعي يسعى في نهاية إلى الاستفادة من موارد معدنية ضخمة غير مستغلة.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من الاحتياطيات الوفيرة وتاريخ التعدين الثري اللذين تمخضا عن حلي ذهبية فرعونية دقيقة التفاصيل، فإن بمصر منجما تجاريا وحيدا منتجا للذهب، وينمو الاستثمار الأجنبي في النفط والغاز، لكن التعدين يعتريه الوهن.
وتابع: “تعول البلاد في جذب الاهتمام على ارتفاع أسعار الذهب وتعديل قوانين التعدين التي تقضي على البيروقراطية وقاعدة تقاسم الأرباح، التي لا تحظى بقبول في القطاع”.
وأبرمت مصر حتى الآن خمسة عقود للتنقيب عن المعدن الأصفر في أول جولة وأبقت نظام المزايدات نشطا مع سعيها لبناء الزخم.
وتتطلع الحكومة المصرية لاستقطاب استثمارات سنوية بمليار دولار إلى قطاع التعدين، وهو هدف تقول مصادر بالقطاع إنه قد يكون في المتناول.
وقال باتريك بارنز رئيس استشارات المعادن والتعدين المعني بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا وبحر قزوين لدى “وود ماكنزي” التي تقدم المشورة للحكومة المصرية بشأن إصلاحات قانون التعدين “النجاح سيقاس في نهاية المطاف بعدد المناجم التي ستُكتشف وتُطور للإنتاج”.
وتابع: “تكشف المؤشرات المبكرة أن جولة العطاء كانت أفضل بكثير من الجولات التي عُقدت في السابق”.
أرست مصر في نوفمبر 82 رقعة استكشافية على ما قال محللون للمعادن إنه مزيج صحي من 11 شركة، تتراوح بين شركات تنقيب صغيرة إلى شركات عملاقة بالقطاع مثل باريك جولد، والمناطق المطروحة تقع في التكوين الجيولوجي للدرع العربي النوبي، الذي يتاخم البحر الأحمر ويُعتقد أنه من بين أكثر المناطق ثراء بالمعادن في العالم.
وقالت ألتوس ستراتيجيز ومقرها المملكة المتحدة لرويترز إنها تتطلع لتكوين فريقها الفني وإجراء عمليات استشعار عن بعد ووضع خرائط العمليات في الأرض البالغة مساحتها 1500 كيلو متر مربع التي أرسيت عليها قبل بدء التنقيب.
وقالت متحدثة باسم بي.تو جولد ومقرها كندا، والتي فازت بامتياز أيضا، إن الشركة تتطلع لبدء التنقيب قريبا “نظرا لقلة الاستثمار النسبي في التنقيب الحديث، وبالتالي وجود إمكانات غير مستغلة في الدرع العربي النوبي المأمول تاريخيا”.
ورحبت شركات التعدين بإلغاء شرط تأسيس مشروعات مشتركة مع الحكومة المصرية، وكبح الرسوم الحكومية عند سقف 20 بالمئة.
المصدر: رويترز
