قضية قديمة حديثة في نفس الوقت وهى قضية الايجار القديم.
بقلم : نبيل قسطندى قلينى
الملاك الذين يؤجرون طبقا لقانون الايجار القديم يعانون من استمرارة
بدون اى تغيير او تعديل حتى يراعى تغير الوقت والظروف وتغير القيمة الشرائية لعملة البلد .
يرى معظم الملاك ان قانون الايجار القديم يطبق رغم عدم اتفاقة مع الشرع ومخالفتة الدستور .
قانون الايجار القديم اعطى الامتداد لعقد الايجار من المستأجر الى ابنه بل قد وصل الامر الى امتداد عقد الايجار الى حفيد المستأجر فى اغلب الاحيان .
يقول الملاك انه ليس امتداد لعقد الايجار بل انه توريث فى باطنه وفى ظاهره امتداد .
يرى الملاك انه ليس عدلا ان يرث ابن وحفيد المستأجر الشقة او المحل فى حين ان ابن المالك لايستطيع ان يسكن فى بيت والده ونرى ابن المالك يؤجر شقة او محل فى عمارة بعيدة عن منزل والده .
يؤجر ابن او حفيد المستأجر الشقة والمحل من المالك بأيجار شهرى زهيد ، فأيجار الشقة السكنية المكونة من اربع حجرات و …الخ فى شارع رئيسى متوفر به كل الخدمات بخمسة جنيهات شهريا ، فى حين يؤجر ابن المالك شقة سكنية مساحتها اقل و فى موقع ليس به كل الخدمات بالاف شهريا !
العقارات القديمة تنهار بسبب قدمها وعدم رغبة السكان في تركها ،
و حينما تنهار العقارات يصبح المالك كبش فداء ، فمن اين للمالك بمصاريف الصيانة ؟ اذا كان ثمن شكارة الاسمنت الواحدة سعرها اعلى من ايجار العمارة بكاملها لمدة عام كامل .
الملاك يعانون من الضرر المادى والمعنوي الذى استمر فى اللحاق بهم ستون عاما ، ويرون ضرورة التدخل الفورى لانهاء ظلمهم ومعاناتهم .
قضية الايجار القديم والظلم الواقع على الملاك أشبه بشعاب صغيرة تخرج من واد يصب في بحر “الحق” الذي يبقى أكبر و أعمق من “التدخل لفض قانون الايجار القديم “، لكنها شعاب تبين قدرة الدولة على ري حقول الحقوق باحترام الشرع والدستور أو تجريف سواقي الحق بالاعتماد على معاول الظلم للملاك .
