متابعة/ محمد عبدالحليم
أشادت مفوضية الاتحاد الأفريقي، بالجهود المشتركة التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي، لتنمية المجتمعات الريفية ودعم صغار المزارعين في صعيد مصر، جاء ذلك عقب الزيارة التي قامت بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، برفقة منجستاب هايلي، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر والمدير القطري، لتفقد عدد من المشروعات التنموية المنفذة بمحافظتي قنا والأقصر ضمن الخطة الاستراتيجية القطرية للبرنامج في مصر خلال 2018-2023.
وقال السفير عبد الله ديوب، مدير مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ،في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “نهنئ الوزيرة رانيا المشاط، والسيد منجستاب هايلي، على المهمة الناجحة التي قاما بها لإظهار كيف يمكن أن يؤثر التعاون الدولي في تغيير حياة العديد من المجتمعات الريفية، ليصبح نموذجًا يحتذى به في العديد من البلدان الأخرى ضمن مبادرة جنوب جنوب مع مصر وبرنامج الأغذية العالمي”.
وعلى مدار ثلاثة أيام تفقدت وزارتا التعاون الدولي، والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومحافظة الأقصر، عددًا من المشروعات التنموية الممولة من برنامج الأغذية العالمي، بمحافظتي الأقصر وقنا، ضمن مبادرة جنوب جنوب، والتي تستهدف تنمية المجتمعات الريفية بصعيد مصر، ونقل التجربة للعديد من البلدان الأفريقية .
وتسهم المشروعات التي نفذها برنامج الأغذية العالمي، بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر، في بناء قدرات صغار المزارعين بخمس محافظات في صعيد مصر، من خلال إدخال نظم الزراعة والري الحديثة، فضلا عن توفير القروض العينية للسيدات لدعم تمكين المرأة، فضلا عن تنمية الأسرة الريفية من خلال المدارس الذكية التي تكافح عمالة الأطفال، وتوفر الدعم اللازم للأمهات للحفاظ على الفرص التعليمية لأطفالهن، وتأتي في إطار جهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي.
وتمتد الشراكة بين جمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي، أحد برامج منظمة الأمم المتحدة، لأكثر من 50 عامًا، عملت من خلالها الحكومة لدعم برامج التنمية المستدامة، من خلال تلبية الاحتياجات الفورية للفئات الأكثر احتياجًا ودعم برامج التنمية في كافة المجالات، والاستراتيجية الحالية للفترة من 2018-2023 والمخصص لها نحو 586 مليون دولار، وترتكز على محاور رئيسية من بينها استكمال برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا بالتركيز على النساء لاسيما الأمهات منهن، ودعم بناء قدرة المزارعين على الصمود.
