القطاع الخاص يتولى إدارة المدارس الفنية الزراعية
كتبت: بسنت شوقي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأحد اجتماعاً؛ استعرض فيه طرح مقترح إمكانية إدارة المدارس الفنية الزراعية بالشراكة مع القطاع الخاص، بحضور جمع من قيادات الدوله المعنية ممثله في “محمد عبد اللطيف”، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور “علاء الدين فاروق”، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، “وعلي السيسي” ، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، وأحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية.
استهل د مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، مؤكدا على إهتمام الدولة المصرية “بالتعليم الفني” حيث تولية الدوله اهتمام كبير كونه أحد أهم عناصر تنمية ودعم الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي سعت كما الحكومة المصرية بسببه إلى توسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في تشغيل المدارس الفنية، وأن بإعتباره شريك اساسي في نهضة ونمو الإقتصاد المصري بنشاطاته المختلفه والمتعدده الأمر الذي من شأنه ، يساهم في النهوض بهذه النوعية من التعليم في مصر.
كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على سعي الوزارة إلى إستصلاح الأراضي، بالتعاون مع وزارة الزراعه وباقي الشركاء للنهوض بالتعليم الفني، مؤكدا على حرص الوزارة وسعيها في الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج أعداد من الطلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة، من خلال مد جسور الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم في مجال التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية، واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
ولقد اوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كم الجهد الذي تبذله الوزارة للنهوض بالمدارس الفنية الزراعية، وذلك ضمن عدد من المدارس التطبيقية التي تسعى لوزاره جاهده لتطويرها وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وأشار إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال، يستفيد من خلالها صاحب العمل من خلال تدريب الطلاب علميا، وفنيا وعمليا، خلال سنوات الدراسة؛ ليصبحوا عمالة مدربة طبقا لمعاييره ومتطلباته.
فيما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي”د علاء الدين فاروق”
إلى النهضة الزراعية الملحوظة التي تشهدها مصر حاليا في عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي يؤكد على احتياجات الدوله إلى عمالة فنية زراعية مدربة ملمة بتقنيات الزراعة الحديثة، والابتكار الزراعي وأساليب الري، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنه والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، لافتا إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجي هذه المدارس في تلك التخصصات، بالإضافة إلى التصنيع الزراعي، وغيرها من المجالات الأخرى.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير دعم الوزارة لمقترح التعاون مع القطاع الخاص في تطوير وإنشاء المدارس الفنية الزراعية، لافتا إلى أن هناك تصورا متكاملا للتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، كما أن هناك اهتماما لدى القطاع الخاص للتعاون مع الحكومة في هذا الشأن، ولذا فمن الضروري وضع تصور وإطار واضح لتلك الشراكة لضمان النجاح في تنفيذها، والمضي قدما إزاءها.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد تصور للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، باعتباره مجالاً جديدًا لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
