فاقد الوعي
بقلم عبير مدين
مصر مدينة لصندوق النقد ب 13 ونص مليون دولار.
حسب الإحصاءات الحكومية 30٪ من الشعب تحت خط الفقر وحسب تقييم صندوق النقد الدولي 60٪ من الشعب تحت خط الفقر.
انخفاض قيمة الجنيه المصري الي النصف أمام الدولار خلال عام واحد مع مخاوف أن تنخفض قيمته أكثر مع مزيد من التعويم.
ومع ارتفاع أسعار السلع والخدمات لم يعد هناك فرق بين جشع التجار و الحكومة كلاهما يعصر الشعب بكل قوة الذي قلص استهلاكه من المواد الغذائية الي معدلات قياسية ورضا بشراء المنتجات الأقل جودة وبحث عن بدائل حتى لو منتهية الصلاحية قد يدخل معها في دوامة المرض والبحث عن علاج قد تؤثر على موازنة وزارة الصحة التي لا تفي بالمطلوب منها من الأساس ونلجأ إلى طلب التبرعات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
نعم لا يوجد عجز في السلع كل شيء متوفر لكن المشكلة في دخل المواطن ولعل اكبر مشكلة من مشاكل الدخل مشكلة المعاشات خاصة هؤلاء الذين اضطرتهم الظروف الصحية للخروج من الخدمة وتحصلوا على معاش لا يثمن ولا يغني من جوع ولا يمكنهم العمل الإضافي.
كما تم رفع معدل نسبة الإصابة أو العاهة للحصول على معاش الأقارب.
هذه الفئة تحتاج الرحمة فإذا كان معظم الشعب أصبح يعيش حول خط الفقر فمن يعطيهم؟!
حتى المريض الغير خاضع لنظام التأمين الصحي والذي يستحق العلاج على نفقة الدولة أصبح يعاني الأمرين معظم المستلزمات يشتريها على حسابه الخاص وهناك مقترح أن يتحمل نسبة ٢٪ من العلاج والعمليات الجراحية وهذا في غياب أعضاء المجالس النيابية عن دورهم في حل مشاكل الناس المهم أن يتم رفع قيمة رواتبهم والاكتفاء ببعض التأشيرات من الوزراء لبعض المحاسيب وأبناء دوائرهم الانتخابية، وبعض الخدمات التي تقع ضمن اختصاص السادة المحافظين والتي يعد عدم أدائها أو التقصير فيها تقصير في عملهم ويجب أن يحاسبوا عليه.
ومع توجه الدولة للرقمنه ومع ازدياد اعلانات وطلبات التبرع لما لا يتم ذلك من خلال حساب موحد تحت متابعة الدولة حتى لا يصبح سبوبة لتحقيق ثراء البعض في حين لا يستفيد منه المستحقين الحقيقيين.
مجموعة كبيرة من المشاكل وهذا واجب السادة المسؤولين الذي يحصلون على رواتبهم مقابل القيام به، ففي ظل حالة الجشع وانعدام الضمير يجب أن تقوم الدولة بدورها الرقابي على أكمل وجه كما أنها لا يجب أن تترك ضبط الأسواق ومواجهة الأزمات لوعي المواطن فهو حاليا فاقد الوعي.
