الاندماج بين شركات القطاع العقاري الحل الامثل لمواجهة التحديات بالسوق المصري
كتب: ماهر بدر
مهندس أحمد مسعود: استحواذ الشركات الأجنبية علي المصرية رسالة بجاذبية القطاع العقاري والسوق المصري
الاندماج بين الشركات نظرة مستقبلية نحو إنشاء تحالفات قوية قادرة علي مواجهة التحديات وامتصاص الصدمات
قال المهندس أحمد أمين مسعود، أن الفترة الأخيرة انتشرت ظاهره الاندماج والاستحواذات بين الشركات العقارية في السوق المصري سواء كان الاستحواذ أجنبي على شركة عقارية مصرية مملوكة للدولة أو القطاع الخاص أو اندماجات بين شركات محلية، موضحا أن تلك الظاهرة تعد الأفضل في الوقت الحالي لمواجهة التحديات الأخيرة التي تواجه السوق المصري بسبب الظروف الاقتصادية العالمية والتي أثرت بشكل سلبي علي الاقتصاد المصري وكافة قطاعاته.
أوضح المهندس أحمد أمين مسعود ، أن الاندماج بين بعض شركات القطاع العقاري يساهم في إعادة تنظيم القطاع العقاري من الداخل، ليؤهله بصورة كبيره في تصدير منتجاته العالم في مختلف البلدان ، فضلا عن أن الاندماج بين الكيانات يعطي ثقل مالي وفني كبير للتحالف ويساهم في مواجهة كافة التحديات ، ومن ثم يكون هناك منتج قوي قادر علي المنافسه بشكل حقيقي.
أشار إلى أن استحواذات شركات أجنبية على شركات عقارية مصرية يعني أن القطاع جاذب للغاية للاستثمارات الأجنبية المباشرة وأن الشركات العقارية المصرية تمتلك جدارة استثمارية تجعلها قادرة على جذب شركاء أجانب للنمو والمنافسة بصورة أكبر، كما يعني الأمر أيضًا أن السوق العقاري المصري سوق واعد بدليل أن شركات أجنبية تسعى للاستحواذ على شركات محلية لمضاعفة أرباحها ومكاسبها في سوق بكر للغاية.
وتابع المهندس أحمد أمين مسعود، رئيس شركة منصات ، أن ظاهرة الاندماجات بين شركات القطاع العقاري تؤكد أن هناك نظرة مختلفة داخل السوق المصري، نظرة نحو تشكيل وانشاء كيانات عملاقة قادرة علي المنافسة وامتصاص الصدمات.
أوضح أن القطاع العقاري المصري يملك طلبًا كبيرًا يزيد عن ٦٠٠ ألف وحدة سكنية على الأقل وهناك توسع عمراني ضخم للغاية في كل شبر من أرض المحروسة ، وهذا التوسع يجعل القطاع أكثر نموًا مهما كانت الصعاب.
واكد أن ظاهرة الاندماج أو الاستحواذ مفيدة جدًا للقطاع وللاقتصاد المصري لأنه لو كانت تلك الاستحواذات أجنبية فهي استثمارات مباشرة ومعناها كيان أكبر وقدرة أكبر على التسويق والترويج وكذلك الحال بالنسبة للاندماجات.، كما أن ذلك يعني أن هناك دماء جديدة سيتم ضخها في القطاع سواء من حيث التفكير والتخطيط والرؤية أو من حيث الجدارة المالية والقدرة على التوسع والتصدي للأزمات.
أوضح أن ذلك يعود علي الاقتصاد المصري بشكل ايجابي ، من حيث معدلات التشغيل ودوران عجلة الإنتاج وكذلك من مصلحة العميل أن يرى شركات عالمية عقارية على أرض مصر لتوفير مايحلم به منتجات عقارية ذكية وحديثة.
في سياق متصل، قال المهندس أحمد مسعود “رغم التحديات التي يمرّ بها القطاع العقاري ، فإنه سيظل أحد المحركات الرئيسية للنمو الرئيسي في مصر على المدى الطويل، لكنه قد يشهد ركودا طفيفا خلال العام الجاري نتيجة تأثره بالأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلي”.
أوضح أن التضخم المتزايد ضغط على القدرة الشرائية علاوة على ارتفاع الكلفة، مشيرا إلى أن مقومات الاقتصاد الكلي الحالية تمثل تحدياً لهذه الصناعة موضحا أن “ضغوط الكلفة التضخمية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم الذي بلغ متوسط 13.8 % خلال عام 2022، أدت إلى زيادة الكلف ودفعت المطورين إلى اللجوء إلى توريق المستحقات أكثر من الاقتراض من البنوك، مما ضغط على هوامش التشغيل لديهم”.
