مشاهدات: 215
وجة نظر في قانون الاحوال الشخصية
وجة نظر في قانون الاحوال الشخصية
ان الله سبحانه وتعالي اقر في كتابة الكريم بالعدل في كل مناحي الحياة وان تكون العلاقات الشخصية بين بني البشر قائمة علي الاحترام والود ولكن ما يحدث الان في العلاقات الاسرية وبين الازواج اجرام حقيقي فالبنت تتزوج لكي تكون اسيرة عند زوج لا يعرف عن امور دينة شيء ولدية مشاكل نفسية كثيرة وتعقيدات تربي عليها وضعف في الشخصية ولدية نقص في شخصيتةًولا يستطيع احتواء اسرتة وزوجتةوعاطل او محدود الدخل او غني او صاحب نفوذ ولكنة ضيق الافق مريض مزدوج الشخصية
وهذة الامور جميعها قد خلفت مشاكل اسرية وتشوهات نفسية كبيرة في داخل البنيان الاسري والشارع وللاسف الكثير منا يريد ان يطبق الاحاديث الدينية الصحيحة والتي لاتنناسب مع التطورات التي حدثت علي المجتمعات وكثرة الغش والتدني الاخلاقي وتطبيق الضعيف من الاحاديث علي العلاقة الزوجية وعلي هواه ومرادةًفي مجتمع يأن بالجهل والتخلف
وهذا الامر لن يحل كثير من المشاكل الاسرية فالضرب بالسواك تتطور الان الي قتل الزوجة وبالضرب بالحديد والهروب من النفقة اصبح عادة وتعذيب الاولاد بين الزوج والزوجة في حال الطلاق والرحمة قد انعدمت وتخلي الكثير عن مسؤولياته اصبح عادة وكثير من الطلاقات الرجعية والبائنه وقعت ولا احد يعرف عنها شيئا
المجتمعات تتطور والعقليه البشرية سيطرت عليها البلطجةوالقسوة والغش وحب الذات فكثير من الحالات الزوجية تزوجت فيها بنات لمدمنين ومرضي نفسيين ومجرمين والتدين الشكلي اصبح ثمة
ولذلك فقد أن الاوان اذا كانت الدولة ترغب في حل مشكلة الاسر المصرية ان يكون قانون الاحوال الشخصية المقترح بخاطب الواقع واحوال الناس ومشاكلهم الفعليه فلا زواج يتم الابكشف طبي ونفسي وتحليل مخدرات واقرارات يوقع عليها الزوج واهله بان كافة البيانات التي تقدم عن الزوجين سليمة وان يكونوا متضامنين في التعويض المدني في حال عدم صحتها
و طلاق لا يقع الا بشهود كما ورد في أيات القرآن الكريم ،وان يكون الصندوق المقترح لرعاية الاسرة عوضا عن النفقة التي يؤديها الزوج كاملة وان يقوم الصندوق بصرف معاش للزوجة واولادها حتي سن البلوغ مقابل اشتراك يدفع شهريالان الزوجة واولادها يشردوا بعد الطلاق فهي اصبحت بلا مأوي بعد ان تركت بيت اهلها
الضرب ممنوع منعا بتا وان تكون هناك عقوبات صارمة وتعويضات عاجلة وان لا تتجاوز اوقات التقاضي في الاحوال الشخصيه ثلاث اشهر وأن يكون الاستئناف اخر مراحل التقاضي
وانتقال حضانة الاولاد سواء كانوا بنين ام بنات الي والدهم بعد سن ١٥ عاما ويكون مسؤول مسؤولية كامله عنهم علي ان يتم بعدها وقف صرف المعاش من الصندوق للزوجة
والزام القانون الدولة بانشاء جهاز لتوعية الشباب والاسر بوقف المغالاة في المهور والغاء قوائم الزوجية مقابل تعويض مالي للزوجه في حال طلاقها
الحياة الزوجية ومأسيها تحتاج من المشرع ان يكون واقعيا في اعداد نصوص المقترح الجديد للاحوال الشخصية قبل ان نتمسك بالاحاديث التي لايقوم احد بالالتزام بها في عباداته فالمساجد خاوية والشوارع مليئة بالبلطجية والمتسكعين والنصابين والمدمنين والغشاشين والمناقين وكلهم يتزوجوا من اجل الشهوة لذلك فقد ان الاوان ان تقوم الدولة باصدار قانون جديد وعم
