محافظ الغربية يشهد جلسة الحوار الوطني بدير ماري مينا بكفر الزيات
الغربية: متابعة حامد راضي
محافظ الغربية يشهد جلسة الحوار الوطني بدير ماري مينا بكفر الزيات
شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جلسة الحوار الوطني والتي نظمتها الكنيسة الأرثوذكسية بدير ماري مينا بكفر الزيات بدعوى من الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها ،وذلك تنفيذا لتوصيات اللقاء الأول للحوار الوطني لمحافظة الغربية والذي أنطلق يوم الأربعاء 19 من أكتوبر الجاري ،وذلك بحضور الدكتور طلعت عبد القوي ، النائبة إيريني ثابت ، الأستاذ عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات ونخبة من القساوسة ورجال الدين المسيحي.
وأشار محافظ الغربية خلال كلمته التي ألقاها بالجلسة أن هذا اللقاء يعد اللقاء الأول لدور العبادة بالمحافظة فيما يخص الحوار الوطني، مقدما الشكر للجان السبع وما توصلت له من توصيات وتحتاج لخطة قابلة للتطبيق وتحديد لآليات التنفيذ والمتابعة ، مؤكدا أن هذه الأوراق السبعة هي أوراق عمل قوية تعكس الوعي بمشاكل المجتمع ، مستشهدا بكلمة فخامة رئيس الجمهورية والتي ألقاها اليوم في ختام المؤتمر الاقتصادي وتعد بمثابة خطاب مصارحة ومكاشفة تضع كل مسئول ومواطن أمام مسئوليته وتعكس علمه بكل صغيرة وكبيرة كونه تطرق لعدة ملفات منها ( الاقتصاد ، الطاقة ، الزراعة ، الصناعة ، النقل ، الصحة ، التعليم ، البنية التحتية والبيئة ) بالإضافة لحديثه عن الشباب ودورهم وأهمية الاستماع إليهم كونهم من سيقود المستقبل ولكن هذه القدرة على القيادة لن تأتي إلا من خلال المشاركة الإيجابية والعمل بروح الفريق.
كما تطرق رحمي خلال كلمته لتحليل لأهم ما ورد في أوراق العمل السبع من محاور ، ففي المال والأعمال تحدث المحافظ عن أهمية تشجيع الصناعة المحلية وإعادة الثقة فيها مرة أخرى وتشجيع المواطن عليها وهذا لن يأتي إلا من خلال تطوير المنتج المحلي والارتقاء به حتى يكون قادر على المنافسة.
وفي ورقة التعليم أكد رحمي أن غياب نظام اليوم المدرسي الكامل للطالب والمعلم ، عدم اعتماد نظام الساعات المكتبية ، غياب دور المعلم القدوة ، أهمية أعمال السنة الملزمة للطلاب واختفاء الأنشطة الطلابية كلها عوامل مؤثرة في جذب الطالب للمدرسة ورغبته في الحضور ،مؤكدا على دور المسابقات وفرز الموهوبين وتشجيعهم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بأهمية تبني الموهوبين ورعايتهم ليكونوا سفراء لمصر بالخارج ، مضيفا أن التعليم ليس مقتصرا على الحصول على الشهادة الجامعية بل يمتد للقيم ،الأخلاق ، المبادئ والمثل ، الوعظ الديني والحس الوطني، كما أكد على أن التنشئة السليمة ما هي إلا نتاج لدور الأب والأم بالبيت ، المعلم بالمدرسة ، المدير بالمصلحة ، الشيخ بالمسجد والكاهن بالكنيسة ، فكل راع مسئول عن رعيته.
وعن البحث العلمي ، فقد أكد رحمي على ضرورة ارتباطه بالصناعة وعلى ضرورة نشر ثقافة البحث العلمي الذي يفيد البشرية والتنمية والبناء في الوطن وهذا يعكس أهمية توجيه البحث العلمي نحو خدمة قضايا المجتمع ، كما أن ربط إعطاء تراخيص المصانع والشركات وجعلها مرهونة بإنشاء مدارس تدريب لمهنة هذه المصانع والشركات يوفر بالضرورة فرص عمل يحتاجها السوق إلى جانب توفير عمالة مدربة على أعلى مستوى من التأهيل.
وأستكمل المحافظ كلمته عن ورقة عمل الزراعة مؤكدا أن إصلاح الجمعيات الزراعية هي بداية عملية إصلاح الزراعة الحقيقي، كون الفلاح يعتمد عليها اعتمادا كليا ، وعن الجمعيات الأهلية فأكد المحافظ على دورها الفعال في مساندة الدور الحكومي ، وفيما يخص التعليم الجامعي فقد أوضح رحمي أنه يشهد تطوير من خلال إضافة البرامج غير التقليدية الملاءمة لسوق العمل ،مؤكدا على أن المنافسة كلمة تضمن حل لتحديات مجتمعية كبيرة ومسئولية اختيار ما هو أنسب حق لكل مواطن.
واختتم محافظ الغربية كلمته بالتأكيد على دور الخادم والكاهن في الكنيسة والذين استمدوا محتوى تلك الأوراق من خلال خبرتهم ودورهم في الاستماع للمواطنين من واقع خبراتهم، فهم يعكسوا بالضرورة آراء شريحة كبيرة من المواطنين والتي ستثرى بالضرورة الحوار الوطني المجتمعي .
ومن جانبه أكد الدكتور طلعت عبد القوي خلال كلمته على أنه كان لزاما علينا البدء في جلسات الحوار الوطني وخاصة بعد إعلان رئيس الجمهورية عنه يوم 26 من إبريل باعتباره الطريق إلى الجمهورية الجديدة وخاصة بعد صمود مصر أمام التحديات الاقتصادية العالمية وهذا من منطلق حرص الرئيس على سماع آراء فئات المجتمع المختلفة من طلاب ، عمال ، فلاحين ورجال دين.
وأضاف عبد القوي أنه منذ الإعلان عن تشكيل لجنة الحوار الوطني تلقت اللجنة 96,000 مقترح من المصريين في المرحلة الأولى ، مؤكدا أن دور اللجنة هو دور تنسيقي فقط ، كما قامت اللجنة بتقسيم الحوار لثلاث محاور رئيسية وهي الاقتصادي ويشمل ( الصناعة ، عجز الموازنة ، الزراعة ، الغلاء والتضخم ، العدالة الاجتماعية وملكية الدولة ) ، إلى جانب البعد السياسي ويشمل ( الأحزاب السياسية ، قانون مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ، المحليات وحقوق الإنسان ) ، بينما تضمن المحور الاجتماعي أبعاد ( الصحة ، التعليم ، الأسرة المصرية وتماسك المجتمع ، القضية السكانية والثقافة الهوية المصرية ) ، لتقوم هذه اللجنة فيما بعد بجميع الآراء والمقترحات ليتم رفعها لمجلسي النواب والشيوخ لصياغة قوانين تخدم المجتمع .
وخلال كلمته أكد الأنبا بولا أن تجمع اليوم تم تحت ظل المحبة ، محبة الله ومحبة الوطن ، مضيفا أن الجلسة تأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي بإجراء جلسات للحوار الوطني على مستوى القاعدة الشعبية، وعلى الفور بادرت الكنيسة بالمشاركة في هذا الأمر من خلال تشكيل 7 لجان لمناقشة أبعاد الحوار الوطني الثلاثة الاجتماعي ، السياسي والاقتصادي وهي : التعليم ، الشباب ، خدام الكنيسة ، الآباء والكهنة ، المال و الأعمال ، الزراعة والأمن الغذائي والجمعيات الأهلية والخيرية ، وقد قدم مقرر كل لجنة التوصيات التى خرجت اللجنة بها وتقديم هذة النتائج لكلا من محافظ الغربية والدكتور طلعت عبدالقوي.
