ينتهى العقد بموت المؤجر ولا المستأجر الا بشرطين

لا ينتهى العقد بموت المؤجر ولا المستأجر الا بشرطين المادة 601من القانون المدنى حسمت النزاع والنقض تتصد للأزمة
كتب أحمد عبد الحميد

فى الواقع إن العلاقة بين الملاك والمستأجرين تعتبر من أكثر العلاقات تعقيدا من الناحية العملية، فهى تقع فى مكان ما بين المهنية والصداقة، ومثلها مثل أى علاقة أخرى، دائما ما تتعرض علاقة المالك والمستأجر للتصدع والمشاكل التى قد تكون بسيطة فى بعض الأحيان، أو قد تؤدى إلى انقطاع العلاقة إذا تفاقمت المشاكل بين الطرفين ومن أكثر هذه المشكلات هى مشكلة “عقد الإيجار“.

ومسألة الحديث عن “عقد الإيجار” لا تنقطع فى ساحات النقاش بسبب خطورة إشكاليته المتجددة التى تشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين حيث إن المشرع المصرى من أوائل المشرعين فى المنطقة العربية الذين أولوا اهتماما بالغاَ لـ “مدة عقد الإيجار” باعتباره أحد أهم الأركان الجوهرية والأساسية للعلاقة بين أطراف “عقد الإيجار”، وذلك فى الوقت الذى تكتظ فيه المحاكم بالقضايا الخاصة بعقود الإيجار، ما يؤدى بدوره إلى حالة من الخلط الدائم بين القانون المدنى والإيجارات فى حالة الإجابة على السؤال هل ينتهى عقد الإيجار الخاضع للقانون المدنى بوفاة المستأجر؟.

تطورات هامة فى ملف الايجارات
فى التقرير التالى، يلقى “برلمانى” الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تتمثل فى الإجابة على السؤال.. هل ينتهى عقد الإيجار الخاضع للقانون المدنى بوفاة المستأجر؟ وذلك فى الوقت الذى يشهد فيه ملف الايجار القديم تطورات جديدة وهامة تحت قبة البرلمان من مناقشات واقتراحات، بعد اعلان الحكومة تشكيل لجنة مشتركة تمثل الملاك والمستأجرين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأى العام، ويأتى ذلك بهدف إجراء حوار مجتمعى بشأنه، قبل إقراره من البرلمان.

وأيضا تأتى تلك المناقشات بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وفى الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعى، باعتباره أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة، حيث تعتبر أزمة الإيجار القديم من الأمور التى ستظل تشغل بال الملايين بين المالك – المؤجر – والمستأجر فى الوقت الذى لا تزال تتوالى ردود الأفعال حول مشروع القانون، الأمر الذى يزيد معه الحالة ترقبا لما سوف تقره اللجنة المشتركة المرتقبة من تشريعات جديدة خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة أهمية وحساسية وخطورة هذا القانون، فضلاَ عن مراعاة التوازن بين مصلحة الطرفين المالك والمستأجر.