متابعة / نجاح حجازي
اظهر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر عقد اتفاق مع أحد المدرسين، يتقاضى بموجبه مبلغ 50 ألف جنيه شهريا، أي ما يزيد عن 3 آلاف دولار، وهو أجر وصف بالمبالغ فيه والهدر لموارد الدولة ، ثم انبرى وزير التعليم إلى التوضيح.
وقال متداولوا صور العقد أن المدرس المُعين كان يتقاضى راتبا شهريا قيمته 1700 جنيه، ووصفوه بأنه “صغير السن وقليل الخبرة” وتم تعيينه كمدير تنفيذي لإحدى المدارس المتحفظ عليها، براتب شهري صاف قدره 50 ألف جنيه، وهو الراتب الذي وصفه المنشور بـ “الهلامي”.
وحمل المنشور المتداول اتهامات بتبذير المال العام، وتساؤلات عن طبيعة الأعمال التي يقدمها هذا المدرس، والتي قد تختلف عن عما يقدمه زملاؤه المعلمين،
تداول العقد على نطاق واسع عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية.
استنكر وزير التربية والتعليم التفاصيل، عبر منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وما تتعرض له منظومة التعليم من “محاولات زرع بذور الفتنة”.
قائلا : لا يكاد يمر يوم بدون أن يزرع البعض بذور الفتنة داخل منظومة التعليم المصرية بكل الطرق والاساليب وآخرها هذا البوست المرفق لاحد السادة المحامين ينشر اوراقا مسربة وهو يعلم تماما ان هذا يخالف القانون لان جميع مدارس الاخوان والمسماه حاليا “مدارس ٣٠ يونيو” يحظر بها النشر بتاتا ويعاقب عليه القانون وسوف يعاقب عليه القانون عاجلا.
وأكمل :ولمن لا يعلم فإن مدارس ٣٠ يونيه هى “مدارس خاصه ودولية بمصروفات” شأنها في ذلك شأن كافهدة المدارس الدوليه المنافسة لها في مصر بينما “تخضع مدارس ٣٠ يونيو في اشرافها ماليا للجنة التحفظ بوزارة العدل” و فنيا لوزارة التربية والتعليم والعاملين فيها يتقاضوا ذات المرتبات التي يتقاضها العاملون بالمدارس الدولية المنافسة.
وحرصا علي الكفاءات الموجوده بتلك المدارس فقد صدر قرار من مجلس ادارة المجموعة بأن تتم معاملتهم ماديا بالمثل وذات الرواتب بالمدارس الدولية الاخري المنافسة من أجل الاحتفاظ بمستوى جودة هذه المنظومة من المدارس بل بالعكس هناك مدارس دولية منافسة تعرض رواتبًا علي المديرين الاكفاء اكثر من ذلك بكثير.
وأضاف : إن السيد مدير المدرسة يمتلك تاريخا عمليا في في العديد من المدارس الدولية في مصر وخارجها بمرتبات اعلى من ذلك بكثير ويتم تمويل المرتبات في مدارس ٣٠ يونيو من ايرادات هذه المدارس الدولية وليس من موازنة الوزارة على الاطلاق وهذا “تحت اشراف لجنة التحفظ بوزارة العدل المصرية” المسؤولة عن هذه المجموعة من المدارس.
وطالب : من يجد في نفسه الكفاءة المناسبة والتاريخ المهني للقيام بهذه المهمة في هذه المجموعة من المدارس الدولية فليتقدم لهذه الوظائف عند وجود وظائف شاغرة وسوف ينطبق عليه نفس الضوابط والمزايا.
