تذكره حريه ٠٠ صك عتق من العبودية
دمياط – فريده الموجى
تذكره حريه٠٠ صك عتق من العبودية
تحررت الجاريه صفيه من الحبشه
صادر في عام ١٨٨٤ من قنا٠
ووفقا لما ذكر فى كتاب “الثورة وبريق الحرية” للكاتب محمد السنى، فإن تجارة الرقيق واستعمالهم فى أغراض الحياة المختلفة فى مصر حتى فرض الوالى سعيد باشا حظرًا على تجارة العبيد، إلا أنها عادت للظهور أيضا فى فترة حكم الخديو إسماعيل، واستمرت حتى توقيع مصر على اتفاقية إلغاء الرق والعبودية التى عقدت بجنيف عام 1926م.
ويعد محمد على باشا، هو أول من منع الرقيق فى مصر، ولكن الظروف الدولية التى كانت تمارس ضده جعلت منع الرق اسميا فقط، ومع بداية حكم إسماعيل بدأ فى تنفيذ ومحاربة تجارة الرقيق، ففى عام 1863 أرسل موسى باشا حكمدار السودان وقتئذ يأمره بتعقب تجار الرقيق وحربهم والقضاء على التجارة البغضية للإنسانية..
ووفقا لكتاب “الخديوى إسماعيل ومعشوقته مصر” لحسين كفانى، فإن الإنجليز حاربوا إسماعيل فى تنفيذ مخططه، ولم يكن يعلم الخديو حجم المؤامرة التى تقوم بها بريطانيا التى كانت تمارس تجارة الرقيق فى الخفاء، وفى العلن تتحدث عن حقوق الإنسان وإلغاء الرق فى مصر، حتى إنها وقعت مع مصر اتفاقية فى 4 أغسطس 1877، بهدف منع الاتجار فى الرق، لكن بريطانيا استخدمتها للتدخل فى شؤون البلاد، والحفاظ على تجارتها السرية، وطبقا لذلك تم منع استيراد أو تصدير العبيد السودانيين والأحباش.
توقيع مصر على معاهدة تجريم تجارة العبيد
ويؤكد المؤرخون أن مصر كانت من أوائل الدول فى العالم التى وقعت على معاهدة تجريم تجارة العبيد فى عهد الخديو إسماعيل 1877م، ودفعها للكثير من الأموال من خزينة الدولة لفتح مكاتب لتحرير العبيد فى جميع المديريات بل تعقبت المتاجرين بالبشر بالسجن.
وظهرت وثيقة التحرير الصادرة من قلم تحرير العبيد، عدة خانات كان معمولاً بها، وهو الاسم واسم المالك أو المالكة، والأوصاف الجسدية، وكذلك موطن الشخص الذى يتم تحريره، مع وضع أمضاء مدير قلم الرقيق الذى كان يتولى أيضًا مراقبة التجارة السرية وإلقاء القبض على الأشخاص المتورطين ومتابعة القضايا التى ترفع فى المحاكم المصرية ضد المتورطين.
