متابعه :سامية بلال
-أصدر البنك المركزي المصري، مبادرة جديدة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، في 19 ديسمبر 2019.
-خصص لها نحو 50 مليار جنيه، تقوم البنوك بمنحها للعملاء بفائدة «10% متناقصة سابقا» 8% متناقصة حاليا، لمدة سداد تصل إلى 20 عامًا.
-السماح لشركات إعادة التمويل العقاري بالمشاركة في المبادرة وذلك بإعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقاري التي تنطبق عليها شروط المبادرة.
-يعوض البنك المركزي، البنوك عن فارق سعر العائد على أساس؛ سعر الائتمان والخصم + 2%-8%.
-يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لدخل الأسرة عن 50 ألف جنيه، وبالنسبة للفرد ألا يتجاوز دخله الشهري الـ40 ألف جنيه.
-الحد الأقصى الذي يحصل عليه العميل للتمويل العقاري ضمن هذه المبادرة يبلغ 2.250 مليون جنيه.
-العميل يحصل على تمويل لوحدة سكنية واحدة فقط.
-يجب أن يكون العميل مصري الجنسية.
-يوجه التمويل لمسكن ثابت ودائم، وليست وحدة مرخصة للإسكان السياحي.
– تكون الشقة كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم والسكن.
-أن لا يقل مقدم الوحدة السكنية الذي يدفعه العميل عن 20%.
-ألا تزيد مساحة الشقة عن 150 مترا مربعا.
-في حالة بيع الوحدة قبل مرور 5 سنوات أو أن يقوم بالسداد المعجل، يقوم العميل بإعادة فرق الدعم للبنك في سعر العائد، (قيمة التعويض عن فارق سعر العائد) منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ البيع أو السداد المعجل وفقا للنسب الواردة بالنموذج المرفق، ويقوم البنك أو شركة إعادة التمويل العقاري برد مبلغ الدعم للبنك المركزي، ولا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.
-يحق للبنك وشركة التمويل العقاري تطبيق عائد تأخير بحد أقصى 2 % زيادة عن سعر الإقراض النهائي للعميل وذلك على الأقساط مستحقة الدفع، وفي حالة الموافقة على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقا لسعر المبادرة.
-في حالة تعثر العميل يتم رد مبلغ الدعم باستخدام النسب المقررة في سنة التعثر، على أن يتم ذلك فور أيلولة الوحدة لجهة التمويل، وذلك على الأقساط من تاريخ المنح وحتى تاريخ الأيلولة حيث يتعين موافاة البنك المركزي في نهاية كل فترة ربع سنوية بقيمة الوحدات التي آلت ملكيتها نتيجة تعثر العميل .