وكيل وزارة الزراعة : إزالة 226 حالة تعدى على الأرض الزراعية بالبحيرة.
محمدفلفل
محسن قريطم
مصطفى حلقها
بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، واللواء هشام أمنه محافظ البحيرة ، بضرورة التصدى بكل حزم لحالات التعدى على الأرض الزراعية ، وإزالة الحالة فور التعدى عليها ، مع تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه فى التعدى على الأرض الزراعية ويكون هناك حساب رادع حتى يكون عبرة لغيرة .
أكد المهندس محمد إسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، التزام المديرية بتطبيق القانون بكل قوة على المتعدين على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وتكثف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتتابع باستمرار لمنع وجود أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف في المهد،للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين .
وأضاف أنه ما تم إزالته حتى 31 أغسطس في نطاق المحافظة من خلال الإدارات الزراعية بالتعاون مع الوحدات المحلية بالقرى ورجال الشرطة، ومهندسو حماية الأراضي، فإن جملة الحالات التي تمت إزالتها خلال شهر أغسطس 226 حالة، منهم 18 حالة تم ازالتها في المهد .
وتابع ” الزواوى ” أنه تم إزالة عدد 162 حالة بمركز دمنهور، و8 حالات بحوش عيسى، و6 حالات بأبو المطامير، و 8 حالات بشبراخيت ، و 7 حالات بايتاى البارود ، و 2 حاله بايتاى البارود ، و 5 حالات بكفر الدوار ، و 9 حالات بالمحمودية ، وحالة واحدة بالإصلاح الزراعى ، ليصبح اجمالى ما تم ازالته 226 حاله منهم 18 فى المهد ، باجمالى مساحه 11س 12 ط 8ف .
وأشار المهندس محمد الزواوى وكيل الوزارة ، إلى استمرارية الحملات بصفة يومية لإزالة أى حالة تعدٍ فورًا بالإضافة إلى إيقاف الأعمال مع استمرار حملات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية، وخاصة التي وقعت خلال فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة، وأنه من خلال الحملات اليومية المكثفة يتم إزالة أي حالة تعدٍ بالبناء العشوائي على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن وقرى المحافظة فورًا.
وقال المهندس محمد الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، بأن مقترح خطة الإزالة للتعديات والتى يتم تنفيذها عن طريق إدارة حماية الاراضى برئاسة المهندس محمد محمد تركى مدير الإدارة ، والجهاز المعاون له بالمديرية ورؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية ، هي أن يتم الإبلاغ الفوري عن تلك التعديات ومحاولة إزالتها في المهد، والتنسيق الشخصي من خلال مديرى الإدارات الزراعية مع رؤساء المدن، لوضع برنامج لإزالة تلك التعديات ووضعها ضمن خطة الإزالة للتعديات التابعة للوحدات المحلية وحسب الدواعي الأمنية بكل مركز ، والتعامل الفورى والجدى مع اى شكل من أشكال التعديات فور وقوعه وعدم التراخى حتى لا يتم تطويره وتمكين المخالفين وصعوبة التعامل مع الموقف ، التنسيق مع القادة المحليين وأعضاء مجلس النواب لحث المواطنين على الحفاظ على الرقعة الزراعية التى هى عصب الاقتصاد القومى ، توعية المواطنين بزمام المحافظة بالتعديلات الجديدة بتغليظ العقوبة على المخالفين بالتعدى على الاراضى الزراعية عن طريق وسائل التوعية المختلفة وعن طريق القادة المحليين الذين لهم تأثير بالرأى عليهم .
