كتبت : نجلاء الليثى
بحسب وكالة السودان للأنباء “سونا ” وزير الرى والموارد المائية بالسودان ياسر عباس فى رده على أسئلة الصحفيين فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء اليوم بوكالة السودان للأنباء أن الموقف السودانى كان ثابتاً وربما كان هناك ميلاً من أثيوبيا نحو الموقف السوداني، وحول مقترح آلية فض النزاعات قال “هناك تقدم كبير وتقارب بشانها وهناك تفاوض ملزم” كما نفى وجود رسائل محددة من السودان .
وأوضح الوزير فى هذا الخصوص أن الطرح الأول من السودان يتوافق تماماً مع الموقف المصرى وإنه لابد من وجود آلية قانونية ملزمة ” أى أن تصبح اتفاقية سد النهضة إتفاقية قانونية دولية ملزمة”، مشيراً الى أن اثيوبيا كانت تقترح أن تنتهى إلزامية الإتفاق عند حد رؤساء الدول الثلاث .
وقال الوزير إن الجانب الأثيوبى وافق على متوسط تشغيل 3 سنوات متوسط تشغيل لسد الروصيرص ويطالب السودان أن تكون خمس سنوات وأقر بوجود تقدم فيما يتعلق بمسألة التشغيل المستمر ومعرفة إستخدامات مياه الروصيرص فى التخطيط المستقبلي، الأمر الذى يرتبط بمعرفة الطريقة المتوسطة لتشغيل سد النهضة.
وحول عن ما اذا كان يرسل السودان رسائل محددة بشأن سد النهضة قال الوزير “لا توجد رسائل ،وإنما هناك حقيقة تتعلق بإستفادة السودان من زيادة التوليد الكهربائى شريطة توقيع إتفاق لربط تشغيل الروصيرص مع سد النهضة فيما يلى تبادل البيانات والتفريغ والتشغيل”، مؤكداً أن إنتظام الجريان يزيد من إرتفاع المناسيب فى مروى والروصيرص وبالتالى يؤدى الى زيادة الإنتاج الكهربائي.
وأكد عضو اللجنة القانونية لوفد التفاوض هشام كاهن، أن الجولة أمنت على وجود وسيلة قانونية فعالة لإنهاء النزاع.
وأقر بوجود تقارب بين الدول الثلاث والإقرار بوجود إتفاقية ملزمة وقال إنه تبقى فقط الصياغة فيما يتعلق بكيفية إدراج البنود التى تشير الى هذا الأمر .
وفيما يتعلق بقضية حل النزاعات قال إن اثيوبيا أقرت بوجود وسيلة ملزمة وفعالة وتم الإتفاق على الوساطة الملزمة وهى تبدا بوساطة واذا لم تتفق الأطراف يقوم الوسيط بإصدار قرار يكون نهائى و ملزم لكل الأطراف.
وحول علاقة الإتفاقية بالإتفاقيات السابقة المتعلقة بتقاسم المياه والدخول فى إتفاقية تقاسم مياه أوضح انه ظهر خلال الجولة السابقة التخوف الأثيوبى من المشاريع المستقبلية وأن تفسير إتفاقية سد النهضة سيعيق حق أثيوبيا فى تنمية المشاريع المستقبلية إن أرادت ، مبيناً أن هذه المسالة إستحوذت نحو 70- 80% وأشار الى أن السودان قدم مقترحا بأن تقام أى مشاريع مستقبلية على قواعد القانون الدولى مع إعطاء أثيوبيا الحق فى الإتفاق مع الأطراف على تعديل بعض الأرقام لإستصحاب المشروعات المستقبلية ،مبيناً أن هذا الأمر قيد النقاش .
