هيكلة الجهاز الإداري في الدولة
بقلم: أشرف عمر
يحتاج الجهاز الإداري في الدولة إلي أعادة نظر وثورة تصحيح ومبادرة جادة في هيكلته وإصلاحه وتخليصه من البيروقراطية التي استشرت في أركانه وخصخصته، حيث ان الجهاز الإداري من موظفين ومباني وأدوات أصبح لا يتفق مع منظور الدولة الحديثة التي ترغب في إقامتها الدولة وتسير فيها بخطي سريعة، الجهاز الإداري ليس أدوات فقط وإنما موظفين يؤدون خدمات نيابة عن الدولة لصالح الجمهور وأصبح من المحتم معه الآن أعاده النظر في هؤلاء الموظفين لان أغلبهم من حقبة قديمة وغير متطورة وظيفيا ولديهم معتقدات تضر بسمعة الجهاز ويفتقدون إلي الخبرة والكفاءة والقدرة علي الإبداع والتجديد و التطوير الوظيفي ومبادرة اتخاذ القرار.
ولذلك ترهلت هذه الجهات وأصبحت تأن بالبطالة المقنعة والمعقدة لسير العمل والمعطلة لمصالح الجمهور، وهذا سببه ليس كما يعتقد البعض الفساد الادارى فقط وإنما سببه قله الإمكانيات الشخصية والإبداعية والمرونة الوظيفية لدي هؤلاء وافتقاد الجانب القيادي لدى الكثير منهم.. لذلك أن الأوان إلي إعادة النظر في شكل موظفي هذه الاجهزه وطريقة اختيار العناصر الجيدة وإجراء جراحات عاجله هيكليه والقوانين الادارية وطريقة تاديب الموظفين. ومسائلتهم لكي تساعد علي تغيير شكل هذا الجهاز المهم والذي يقدم الخدمات للجمهور علي مدار الساعة، حيث أن اغلب أجهزة الدولة الآن تقدم خدماتها للجمهور في شكل سلع مختلفة ومتنوعة ويتحمل المواطن معها نصيب من الصرف والإنفاق علي العاملين فيها لذلك فانه ينبغي عليها الآن أعاده النظر في مقدمي تلك الخدمة من الناحية النفسية والوظيفية وغيرها مما تثبت معه كفاءة الشخص ونمو أدائه وتطويره وقدرته على تولى الوظيفة وكذلك خصخصة كثير من الأنشطة التابعه للجهاز الاداري. واسنادها للقطاع الخاص.
وحيث أنه لا يعقل أن نحسن الآن في شكل المباني ولا نغير آلية اختيار الموظفين في الجهاز الإداري خاصة وان الدولة وانشطتك ومنذ فتره طويلة قد تخلت عن تعيين الموظفين بشكل إلزامي إلا في بعض الجهات، لذلك فانه على الأقل ينبغي عليها مراجعة أداء هؤلاء الموظفين أولا بأول والتخلص من المعوقين وغير المبدعين لان العلاقة الوظيفية الآن أخذت شكل علاقات العمل الخاص وقاعدته وهى الأجر مقابل عمل وليس إلزام على الدولة الاحتفاظ بهم لأنه قد انتهى زمن ذلك بسبب التغيرات التي طرأت على المجتمع ،وكذلك إعادة هيكلة الجهاز الإداري والعمل علي تغيير شكل تقديم الخدمة بطريقه. مبسطة وخالية من التعقيد الاداري وإعداد الموظف الشامل وإلغاء كثير من الوظائف الهامشية ودمجها في أوصاف وظيفية أخري وتعزيز الجانب الرقابي المنجز ،لان تقدم الجهاز الإداري وميكنته وهيكلته وتبسيط إجراءاته سيكون له انعكاساته علي تقدم الدولة الاقتصادي ،حيث انه لا يعقل أن يدخل المواطن أو المستثمر جه ولا يعلم عن قوانينها أو سير الإجراءات فيها و لا يستطيع التعامل مع الموظفين فيها بايجابية ودون تصيد منهم، أو يكون عرضه للابتزاز فيها من بعض عديمي الضمير، بسبب الجهل بالإجراءات فيها بسبب غياب الشفافية وضعف الرقابة الوظيفية وعدم وجود جهات حقيقية تحاسب وقوانين رادعه تساير التطور في عقليه الموظف الرجعي الآن وقيادات وظيفية قوية،وكذلك لا يعقل أيضا أن يدخل المواطن جهة وموظفيها لا يعلموا عن قوانينها وإجراءاتها شيء ،مصر الحديثة التي تسعي إليها الدولة تحتاج إلي انتفاضة أدارية شاملة سواء من ناحية إعداد الموظف الشامل و تبسيط الإجراءات المرتبطة بالعمل الوظيفي و أعاده النظر في شكل الموظف وميكنة كافه إجراءات الوظيفة وتشديد الرقابة عليهم بإجراءات صارمة وتخفيف الإجراءات وتسهيل الحصول عليها وان تكون معلومة وواضحة للجمهور وكذلك أعاده النظر في قوانين العمل الوظيفي وتغيير شكل العلاقة بين الموظف والدولة لان الدولة ليست ملزمه بالإبقاء علي الموظف في حال عدم الالتزام بتوجهاتها وكذلك أعاده النظر في مواعيد الإحالة للمعاش وتقصيرها.
العالم الآن قد تغير وجائحة كورونا غيرت شكل العالم الاقتصادي والخدمي والوظيفي ولا عزاء في ظل هذا العالم المتصارع اقتصاديا وعسكريا وسياسيا لكل من يتخلف عن التطور التكنولوجي.
