هناك خلل ف المجتمع
بقلم : فهيم سيداروس
هناك خلل في المجتمع لوجود قانون الإيجارات القديم
خلل فى الضمير المجتمعى الذى سمح بإستمرار وجود قانون الإيجارات القديم وعجز من الدوله التى تركت هذا الوضع كل هذه السنوات.
عندما كان ثمن العماره ١٠ كيلو لحمه، فكان القيمه الإبجاريه، والمقدم يشتري الشقه تمليك
والأن … ماهو الوضع مع إرتفاع الأسعار والغلاء الفاحش وثبات القيمه الإيجاريه.
حينما توجد شقة أربعة حجرات وصالة إيجارها الشهري بثمن نصف كيلو خيار فهناك خلل في المجتمع.
الإيجار القديم كارثه وقنبله موقوته. وحلها صعب وفيه خلل، هو فعلا فية خلل
ولكن كيف يتم تعديلة؟
هل يعقل ان معاش من خدم الدولة اكثر من 38 سنة ويكون معاشة 1800 ج؟
كيف يتم دفع إيجار شقة 2000 ج وبخلاف كهرباء، وغاز، ومياة، ومتطلبات العلاج، وفيزيتة الدكاترة، وخلافة.
انها معقدة جدا
للاسف القانون ليس لة حلول وسط، أو بحث للحالة الإجتماعية.
القانون أعمى
لو تم إصدار قانون يجب عمل شرائح وتقيم للمبانى، والمواقع، وتاريخ الإنشاء، وجودة المداخل، الدهانات للعمارة حتى يتم رفع القيمة الايجارية وبحد أدنى، وحد أقصى.
ولكن لو تم إصدارة بتمكين الشقة للمالك بعد مضى مدة محددة مثلا 5 سنوات، أو زيادة الإيجار مثل الجديد.
هل ستصبح كارثة؟.
فعلا مشكله والحل لن يرضي المستأجر لإنه يمثل حوالي 80 الي 90% من الشعب وبالتالي نطال بحلول من خارج الصندوق
الأغلبيه من الفقراء، والكادحين، وأكبر فئة تعتبر تحت خط الفقر، والقليل منها مستور بعرقه وجهده.
هل يحدث تصادم بين الدولة وغالبية الشعب الفقير ؟
الذين هم مستاجرين من أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة، والعاطلين، أو العمالة غير المنتظمة.
هل الإيجار القديم يعتبر خط أحمر؟.
ما ذنب المالك؟ هل الدوله تحل مشكله الفقر عن طريق المالك؟.
وهل عندما تجد الدوله حل وسط سيتحول هؤلاء المستأجرين إلى سكان عشش. أو سكان قبور؟.
وهل يستخدمهم الإرهاب قنابل جاهزة للإنفجار؟.
وأرى حل هذا الموضوع في :
١ – توفير سكن اجتماعي لكل مستأجر.
٢-او ترك التطور الزمني نفسه لحل هذا الموضوع. عرض أقل
