عبده الشربيني حمام
تتابع وسائل الإعلام العالمية و العربية هذه الأيام التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بعد إعلان كل من البحرين و الإمارات العربية المتحدة إبرامها إتفاقية سلام مع دولة الاحتلال برعاية أمريكية .
هذا و تسود حالة من الترقب الشارع الفلسطيني بعد إعلان السلطة في رام الله قطعها لكل علاقاتها الدبلوماسية بالبحرين و الامارات , حيث يخشى البعض من الانعكاسات السلبية لهذا القرار على الجالية الفلسطينية بالخليج و على الاقتصاد الوطني الفلسطيني الذي تعد المساعدات الخليجية ركيزة أساسية فيه .
و فيما تطغى المقاربة السياسية على تحليل المنصات الإعلامية للخبر , يرى المحللون ان هذه المستجدات قد تنعكس إيجابا على الإقتصاد الفلسطيني اذا ما أحسنت السلطة الفلسطينية التعامل مع شركائها و ان لم تساندهم في خياراتهم الداخلية .
في ذات الاطار فقد تحدثت مواقع إعلامية كثيرة عن متابعة كل من البحرين و مصر و الإمارات للحملة التي تقودها الحكومة الفلسطينية ضد خيار السلام العربي مع إسرائيل حيث تخشى قيادات هذه الدول أن تستغل إيران و حلفاؤها في المنطقة كجماعة الحوثي و حزب الله الموقف الفلسطيني لتحويل رام لله الى مرتع للنظام الإيراني الذي ما فتأ يحاول التغلغل في المنطقة .
و تبدو خيبة الأمل الفلسطينية من التطورات الدبلوماسية الأخيرة واضحة و جلية ، الا ان الرئيس محمود عباس ، بحسب خبراء الاقتصاد امام فرصة ذهبية لتطويع التغيير القادم لصالح القضية الفلسطينية , فالسلام كما تصر القيادة العربية مشروط و يمر حتما عبر بوابة الحقوق الفلسطيينة .
يتفق العديد من الخبراء الاقتصاديين – بما في ذلك في الأردن ومصر وحتى فلسطين – على أن التغييرات الأخيرة قد تساهم بشكل او بآخر على إجبار دول الاحتلال للكف عن ممارساتها ضد الفلسطنيين التي تشمل الممارسات العنصرية ضد التجار و رجال الاعمال الفلسطنيين ما قد يمهد الطريق نحو اقتصاد وطني فلسطيني حقيقي يتمتع بالمناخ المناسب لتحقيق التحسن المنشود .
