هل سيتم إسقاط عضوية داوود من البرلمان
بقلم / عمرو النعماني
متابعه جمعه جلال
أحال رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي قرار فصل داوود من الوفد أمس إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراسة الأمر، وقال إنه وفقا للدستور والقانون يشترط لاستمرار عضوية النائب بالمجلس أن يظل منتخبا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، وإذا غير الصفة تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين
والسؤال هنا هل سيتم إسقاط عضوية محمد داوود بعد التصويت عليها ؟ الاجابة ” لا“ لن يصوت النواب بإسقاط عضوية داوود ولن يتم إسقاطه لاسباب دستورية اهمها انه لم يغير صفتة الحزبية بناء على رغبة منه ولم يتم تغييرها وفقا للائحة الحزب الذي فصله ، ولم يتم اثبات ما نسب اليه بتحقيق بل تم فصله بناء على تهمه لا تستند على دليل ولا هو مدان بحكم محكمة أدى الى فصله ، اذن ما الذي يحدث حاليا ؟يحدث أن رئيس الحزب لا يريد أن يكون المتحدث باسم الحزب في النواب هو داوود وذلك لمعرفة الجميع باتجاهاته المعارضة والغالبة عليهلدرجة انه معارض لابو شقة ذات نفسه وكان يعد له كشف حساب عن المدة السابقة له في رئاسة الحزب ، وعندما لم يستطع ان يوقفه بهاء بك من داخل الحزب في أن يكون هو رئيس الهيئة البرلمانية للوفد وذلك لتزكيته من الهيئة العليا لحمل تلك الحقيبة ، انتهز معالي المستشار أزمة داوود مع حزب الأغلبية وأزمته هو الشخصية مع الهضيبي ورفاقه الذين قد أخذوا قرارا بسحب الثقة منه ومحاسبتة عما مضى سياسيا وماليا ووضعهم جميعا في خندق واحد كي يطيح بالجميع في ضربة واحدة لكسب الوقت وبأقل مجهود ، وقرر فصلهم منفردا متخذا منقانون” الطوارئ ” منفذا قانونيا أسماه هو في بيانه ” بالامور المستعجلة” لكي يسقط شرط اللائحة الحزبية بالعرض على لجنة النظامللتحقيق والعرض على المكتب التنفيذي ثم الهيئة العليا التي معظمها سيرفض هذا الفصل لانتفاء التهمة من الاساس لأن الجميع يعلم بمافي ذلك الاجهزة الامنية ان كل هؤلاء وطنيون وفديون حتى النخاع ، حتى وإن كان هناك سلبية في التعبير عن حبهم للوفد وتقديم مصلحتهمعلى مصلحة الوفديين والوفد ، ولكن في النهاية هم وفديون شرفاء ورموز وطنية داخل كيان وطني من الدرجة الاولى ، اذن يبقى السؤال هل سيتم إسقاط العضوية عن داوود والهضيبي ؟ الاجابة السياسية والقانونية لا . ولا ننسى أن نذكر رئيس المجلس والمستشار بهاء بك أبو شقةرئيس اللجنة التشريعية في البرلمان السابق بأن
معظم نواب حزب الأغلبية فى البرلمان السابق غيروا صفتهم الحزبية دون أن يسائلهم أحد أو تسقط عضويتهم ..
