كتبت : نجلاء الليثى
اعتمد المجلس الخاص -أعلى سلطة مالية وإدارية بمجلس الدولة- الحركة العامة القضائية الجديدة لعام 2020- 2021، وكشفت الحركة عن تجديد الثقة في المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة، لرئاسة الأمانة العامة للمجلس “الامين العام”.
ويعد المستشار طه من أوائل دفعته، حيث حصل على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية دفعة 1980 بتقدير عام جيد جدا، كما حصل على ماجستير فى القانون، والتحق بالعمل بمجلس الدولة فى 8 يونيو 1981، وترقى بجميع الحركات القضائية، وهو يشغل درجة نائب رئيس مجلس الدولة بالقرار الجمهورى رقم 440 لسنة 2001.
عمل المستشار طه كرسوع بجميع أقسام مجلس الدولة بهيئة مفوضى الدولة بجميع محاكمها وإدارة الفتوى والتشريع لوزارة النقل البحرى بالإسكندرية وإدارة التفتيش الفنى، وعضوا بالمحكمة الإدارية العليا، وعين أمينا عاماً مساعدا لشئون قسمى الفتوى والتشريع، وأمينا عاما مساعدا للشئون المالية والإدارية، ومديرا لمركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، ثم رئيسا لدائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا.
والأمين العام الجديد انتدب للعمل للتدريس بكلية الحقوق جامعات عين شمس وطنطا والمنوفية، كما انتدب للعمل مستشارا قانونيا للعديد من الوزارات والهيئات العامة، منها الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، وعضوية لجان البت فى الطرق لاستثمارية بنظام BOOT بتلك الهيئة، كما تولى رئاسة إحدى اللجان المشكلة لتنظيم إجراءات التصرف فى الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة عام 2004، وعمل مستشارا للعديد من الوزارات منها وزارة النقل عدة سنوات، ووزارة البيئة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، وتولى رئاسة اللجنة الفنية بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل المكلفة بفحص البيانات والمستندات السرية بصحة ما ورد بالبلاغات وما أثير من شبهات حول تضخم ثروة أحد القادة السياسيين وأفراد عائلته إبان نظام الحكم الذى أسقطته ثورة 25 يناير 2011، ومستشارا قانونيا لشركة مصر القابضة للتأمين، وأخيرا عضوية مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر.
والأمين العام الجديد اشترك فى العديد قضايا التحكيم محكما عن العديد من الشركات، ورئيسا لهيئة التحكيم بين الشركات والمؤسسات منها النزاع بين المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية عرب سات والشركة العربية لخدمات البث الإذاعى والتلفزيونى ABC .
ويتم العمل بالتشكيلات الجديد الواردة بالحركة القضائية لجميع فروع مجلس الدولة في أكتوبر القادم ، وسيتم إعداد الحركة الداخلية والتى تنظم الاختصاصات وتحدد الأعمال بسبتمبر الجارى، مع منح فرصة للأعضاء الراغبين في تقديم تظلمات علي أماكنهم الجديد ، ويتم الفصل فيها والإعلان عنها قبل بداية العام الجديد.
