بقلم : عميدأ.ح / احمد عبدالله
قبل أن تحدث كارثة :
صدر منذ فترة وجيزة قانون مخالفات البناء وكيفية التصالح للمبانى المخالفة وهو قسم المبانى الى :
1ـ مبانى تم بناؤها قبل عام 2008
وهذه المبانى ليس عليها شىء حتى لو تم بناؤها بدون رخصة !!!!!
2 ـ مبانى تم بناؤها حتى شهر 7 من عام 2017 :
وهذه المبانى لن تتم ازالة المخالف ولكن سيتم دفع غرامة مالية للمخالفين ويتم المصالحة مع الملاك .
3 ـ مبانى تم بناؤها بعد 7 / 2017 :وهذه المجموعة هى من أتحدث عنها حيث سيتم ازالتها بالكامل ……. وهنا لنتوقف ونتحدث ، نعم هناك مخالفة للقانون وبناء بدون رخصة ولكن هناك من سكن هذه المبانى وهو لا يعلم أنه اشترى وحدة مخالفة ، وكيف يعلم وهو يجد أنه قد تم توصيل المرافق للوحدة من مياه وكهرباء وغاز ؟
هل نحاسب المواطن الذى وقع فريسة لفساد المحليات دون أن تتدخل الدولة حتى لتحذيره ؟
وكم أسرة سنلقى بها على قارعة الطريق ؟
فهل ونحن نحل مشكلة العشوائيات ونبنى لهم الوحدات المجهزة وهذا حقهم ونشكر الحكومة على ذلك ، ولكن فى نفس الوقت نلقى بفئات أخرى فى الشوارع ليلاقوا مصيرا” مجهولا” أم نتأنى فى إيجاد الحل المناسب ؟
رفقا بالمواطنين فنحن نربت على البعض بينما نلقى بغيرهم على قارعة الطريق .
إن هذا البرلمان الذى وافق على هذا القانون دون دراسة متأنية لا يصح أن ننتخب أحدا” منه مرة أخرى ، فتنبه أيها الشعب لمن تنتقى .
وأناشد السيد الرئيس أن يحنو أيضا هلى المخالفين دون أن يدروا خاصة ,ان سيادته كان رئيسا” خلال الفترة من 2014 الى 2017 وللحديث بقية .