كتب / حمزه سليمان لطفي
” باحث في الشؤون المالية والإقتصادية “
في البدايه نحب أن نعلم الجميع بأنه منذ انشاء الهيئة القومية للبريد بموجب القانون رقم 19 لسنة 1982 والقاضى بان تحل الهيئة القومية للبريد محل مصلحة البريد وان تكون هيئة اقتصادية خدمية ويؤول مالها من اصول وخصوم وان تكون تبعية الهيئة الى وزارة النقل والمواصلات وقبل إحداث بعض التطورات اللتي قد طرأت عليه حيث أنه من بين عامى 1982 حتى عام 2011 مرت حوالى 30 عاما نجد أنه قد تغيرت الدنيا ولم يتغير قانون انشاء الهيئة القومية للبريد .
حيث أنه كان ومازال هذا القانون حجر عثر فى مسيرة تطوير البريد المصرى لعدة أسباب أهمها أن القانون ينص على اسم هيئة قوميه ومعنى كلمه قوميه انها ملك للشعب ولابد من تقديم دعم واسعار اقل من الفعليه للخدمات الخاصة بالهيئة وذلك وفقاً لدورها الإجتماعي تجاه الدوله ووفقاً للقانون السابق ذكره والذي كبد هذا الأمر بعض الخسائر بها وذلك لوجود فارق مادي سلبي ليس بالقليل بين تكلفة الخدمه والسعر الذي يتقاضاه من الجمهور تجاه تقديم تلك الخدمة لهم .
بالإضافه إلى أن هيئة البريد تدفع سنويا مقابل نقدي نظير تأجير أصول مصلحة البريد من الدولة المصرية لصالح الهيئة القومية للبريد مما أثر سلباً على إيرادتها أيضاً على المدى القصير والبعيد .
بالإضافه أيضا إلى أن الوضع القانونى للهيئة أقر بأنها هيئة إقتصاديه وليست ماليه مما يعوقها بعض الشيء عن تقديم بعض الخدمات الماليه منعاً لتكرار إعتراض البنك المركزى والبنوك الأخرى العاملة فى مصر والمنوط بها ذلك كون القانون يقر بإقتصادية الهيئه وعدم كونها هيئه ماليه ،
ولكن لم يستمر هذا الوضع بحجمه كثيراً حتى تغيرت تبعية الهيئه القوميه للبريد من وزارة النقل والمواصلات إلى وزارة الاتصالات وسط معارضة عدد من المتخصصين لا بأس منه مطالبين بأحقية الهيئه للتبعيه لوزارة الإستثمار نظراً لإنتشارها وكثرة الأعمال الماليه والإستثماريه اللتي تقوم بها بطبيعتها .
وفي ظروف أن القانون لا يتيح لهيئة البريد عرض ميزانيتها بشفافيه كامله بالإضافه إلى عدم توزيع أرباح عادله وشفافه على العاملين بها في الوقت الذي يعطي فيها تفويض سلطات كثيرة لرئيس مجلس الادارة تتيح له فعل ما يريد وتعيين واقالة اعضاء مجلس الادارة وعدم مراجعه الاقرارات او تقييمها بالإضافه إلى لائحة شؤون العاملين وثغراتها والموجوده بالقانون رقم47 لسنة 1978 والذي يراها البعض سيفاً مسلطاً على رقاب العاملين فقد ضاع حقوق كثيره من حقهم الحصول عليها والإستفاده منها في ظل بيروقراطيه متأصله داخل نظام الأجور والمرتبات الموجوده بها حتى وقت قريب وما زال عواقبه موجوده حتى الآن .
حيث أنه منذ عام ٢٠١٧ وإعتماد الهيئة القومية للبريد الصيغة النهائية لهيكلة الأجور بعد عدة مناقشات مع العاملين خلال خمسة عشر يومآ متواصلين من جانب المهندس عصام الصغير حيث إلتقى العاملين فى عدة اجتماعات لمناقشة مسودة مشروع الهيكلة والاستماع لمقترحات العاملين قبل اعتماد الصيغة
النهائية حيث خصصت 5500 جنيه حافز تميز للمسمى الوظيفى لنواب رئيس مجلس الإدارة و5250 جنيها لرؤساء المحاور، و4 آلاف جنيه لرؤساء القطاعات الذين سيحصلون على حافز تخصص و5 آلاف جنيه لرؤساء القطاعات الذين لن يحصلون على حافز التخصص وتضمن تعديل منظومة الأجور أيضاً .
استحداث حافز التخصص لمعظم الوظائف لربط الأجر بالمهام، وصرف حافز شهرى لكل وظيفة، وإضافة منظومة جديدة لحافز التميز الحالى تصرف كل 3 شهور وفقاً لتقييم أداء العامل، كما سيتم استمرار العمل بالعلاوة الدورية الموجوده حينئذ وباقى مكونات الراتب كما هى وتم تخصيص 1500 جنيه حافز تميز لمديرى العموم الذين سيحصلون على حافز تخصص و2250 جنيها للمديرين الذين لا يحصلون على حافز تخصص ومنذ ذلك الحين لم يكن هناك أي تغيير في الوقت الذي تتزايد فيه الخدمات المنوط بالعاملين بالهيئه القيام بها يومآ بعد الأخر ولا يزال نظام الأجور والمرتبات ثابت لا يتغير حتى الآن وسط زهول الكثيرون فى حين أبقت الهيئة على مخصصات المسميات الوظيفية الأخرى التى كانت موجودة بالمسودة ونشرتها حينئذٍ .
وفي ظل القياده الرشيده والموجوده حالياً يتفائل الكثير من الموظفين برئيس الهيئه الجديد إلى حدٍ ما الدكتور / شريف محمد فاروق وذلك لتواصله المستمر مع العاملين والسماع لأقوالهم وأرائهم في شتى المواضيع اللتي تخص الهيئه واللتي أهمها منظومة الأجور والمرتبات بالإضافه إلى مشكلة المغتربين والذين يعملون في أماكن غير أماكن بلدانهم اللتي يقومون فيها هم وأسرهم والذي يترتب عليه أثار سلبيه على نفسيه الموظف وبالتالي على إنتاجيته ومدى فاعليته وقدرته على الإبداع مما يعود بالسلب على الهيئه بل على الدولة برمتها .
وبين هذا وذاك من الإحتقان الوظيفي الذي يراه البعض من ناحيه ورد فعل مجلس إدارة الهيئة من ناحية أخرى برئاسة الدكتور / شريف فاروق الذي لا يدخر جهداً في تلبية مطالب أبناءه قد أصدر حزمة من القرارات اليوم أهمها إعتماد المكافأه التشجيعيه للعاملين تقديراً لجهودهم والمقرر صرفها سنوياً بنسبه ترضي الكثيرون مع عدم خضوعها لخصم نسبة الولاء والإنتماء ، بالإضافه إلى وعده بأنه سيوالي عدد من الملفات إهتمامه الشخصي واللتي تشغل الكثيرون وعلى رأسها ملف المغتربين وخاصة مغتربي منطقة بريد برج العرب والذي يتعدى عددهم حوالي ثلاثون موظفاً بالإضافة إلي مغتربي المناطق الأخرى وملف الموزيعين وتصعيدهم للأعمال الماليه خاصة المؤهلات العليا منهم كذلك الملف الخاص بالترقيات .
وهذا مما أدى بدوره إلى زيادة روح الأمل لدى العاملين نظراً لتلك الحزمه من القرارات اللتي طال إنتظارها بالإضافة إلى الزيادة الثابته المرضيه واللتي ما زال ينتظرها الجميع مع مطالبتهم بضرورة الخروج من عباءة ما يسمى بأساسي عام ٢٠١٥ متمنين له دوام التوفيق سائلين المولى جل في علاه أن يوفقه إلى ما يحبه ويرضاه .
