.
بقلم // ثناء عوده ..
في ظل قيام الدولة بمحاربة وملاحقة مراكز الدروس الخصوصية، ومجابهة استغلالها لأولياء الأمور ماديا، وهذا أمر محمود،
ولكن ؟!.. ايضاً من غير المقبول تقبل ما يتم ممارسته من اهانه للمعلم، بالقبض عليه وتكبيله أمام الطلبة، بالطريقة المهينة هذه، فهناك أساليب كثيره، لمعاقبته علي مخالفته للتعليمات الوزارية، ولكن ليس بهذه الطريقة، لإنك بإهانة المعلم فأنت تهين الدولة بأكملها، فالمعلم هو من تخرج وتعلم على يديه، الدكتور والمحامي والظابط، فكيف لك أن تهينه بهذه الطريقة، فيمكن للجهات المسؤولة تنفيذ الأوامر ولكن بطريقة مختلفة .
فمثلاً :
التحفظ علي بطاقة المعلم الموجود أثناء المداهمة، وتحويله للجهات المختصة، كالشؤون القانونية التابع لها وليس قسم شرطة، كالمجرمين والبلطجية، فكيف لك بعد إهانته أمام طلابه، أن تطلب منهم بعد ذلك أن يحترموه، ونحن أساساً نعانى من أجيال لا يعلم بها إلا الله .
وأيضاً توفر له المعيشة المحترمة التي تليق به كمعلم يعلم أجيالاً، العفه ونزاهه اليد، وهو يحتاج إلى مد يد العون إليه.
فالموضوع ليس مجرد ملاحقة أمنيه وينتهي،
فسوف تغلق سنتر سوف يذهب المدرس إلى منزل ولي الأمر، لأن أولياء الأمور هم من يناشدون المدرسين لإنقاذ أولادهم .
فالعملية محتاجة تغيير فكر جميع أطراف العملية التعليمية، وليس المدرس فقط، والذي هو الحلقة الأضعف في المنظومة التعليمية، والذي هو دائما مدان وملام .
فالمنظومة التعليمية برمتها، منظومة متهالكة وركيكة،
فلا تضعوا علي كاهل المعلم، سنوات من الإهمال واللامبالاة، ونضعها في سلة المعلم .
فأرجو من الدولة إحترام المعلم، أكثر من ذلك من أجل إخراج نشئ صالح للمجتمع، وليس مشوه فكرياً واخلاقيا .
وهذا ليس معناه أننا نرضخ للأمر الواقع، ونقبل بوجود الدروس الخصوصية، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق فأنا مع إغلاق المراكز قلبا وقالباً .
فهي استنزاف لولي الأمر، والذي هو بالأساس مستنزف من كل الجهات .
ولكن يجب إيجاد حلول خارج الصندوق، فالحل الأمني ليس حلاً مجدي للأمر .
فقبل بتر المراكز من جذورها فأنت دون أن تدري تقوم ببتر المعلم، فكان الأجدر على وزارة التربية والتعليم بدلاً من اختيار الحل الأسهل، كان يتوجب عليها أن تضع باكوره أفكارها، في إيجاد حلول منطقية تحفظ بها ماء وجه المعلم بدلاً من محاصرته ومطاردته .
وأخيراً :
” قم للمعلم وفه التبجيلا .. كاد المعلم أن يكون رسولاً ” .