قوانين الدولة تجبر المواطنين على مخالفتها
كتب: أنور فايد
سيادة الرئيس من يملك السلطة يضع القوانين، نعم الجميع يؤيد كل ما صدر من الدولة من قوانين لأنها بالفعل لصالح المواطنين لعدم العشوائية سواء فى البناء أو السلوك الإنساني ولكن يا سيادة الرئيس القائمين على التنفيذ لا ينفذون تلك القوانين؛ إنها البيروقراطية اللعينة والخوف والأيدي المرتعشة.
ولنضرب مثال على ذلك القانون رقم 9 لسنه 2022 قانون فعندما يذهب المواطنين لتسجيل العقد الشهر بالشهر العقاري فيذهب المواطنين لتسأل بالمكاتب الفنية بديوان المحكمة التابع للسجل المدني عن طلب اجراءات تسجيل عقد مشهر لانه ضمن الأوراق الأساسية لترخيص البناء فى المدن.
فيقول المسئول للمواطنين سيتم دفع ما يقرب من 9000جنيه قيمه شهر العقد ومع ذلك سيتم رفض الطلب لأن الأرض اصلاح زراعى و بالفعل.
تم رفض الطلبات التابعة لهيئه الإصلاح الزراعي ولا تسترد المبالغ التى تم دفعها رسوم شهر العقد.
ذلك الأمر مغايراً لتصريحات الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى الذى قال أن التعديل الاخير والتيسيرات الجديدة نصت على نقل الملكية حال حيازة أى عقار لمدة 5 سنوات بحسن النية، مؤكداً أن هناك استقلالية تامة بين إجراءات التسجيل وضريبة التصرفات العقارية.
وقد قال في تصريحاته: “الفصل بين التسجيل واستقلال المرافق واصبح لدينا استقلالية تامة فى إجراءات ورسوم التسجيل ومن يحتاج تسجيل بيته لا يحتاج للتأكد من سداد.
واضاف قائلاً : ” الحالة الجديدة وهى تشمل أن تكون الحيازة هادئة مستقرة بنية حسنة لمدة خمسة سنوات بدلاً من 15 سنة هى طريق لكسب الملكية وما يؤيد الحيازة بعض القرائن فى مجموعها تؤيد الحيازة ممكن إيصالات كهرباء أو صحة بيع ونفاذ وغيرها.
هذا كلام المسئول الأول عن الشهر العقاري.. اين هذا الكلام على أرض الواقع سيادة الرئيس أرض الإصلاح الزراعي أصبحت ملك أصحابها طبقا لقانون وضع اليد فهل تفكر الدولة بالحصول من المواطنين على مبالغ قيمه هذه الأراضي وبقيمه سعر الأرض الحالى طبعاً هذا من رابع المستحيلات
سيادة الرئيس انت اعلم بأن الحيازة وانتقالها وزاولها ودعويها الثلاثة بفقدها واستردادها وأثارها وهو التقادم المكسب واسترداد المصروفات والمسؤولية عن الهلاك وحماية الحيازة وأثار الحيازة التقادم المكسب التقادم القصير بمضي 5 سنوات نتيجة عمل مشروع علي عقار أو حق عقاري، فيجوز لمن بيده عقد بيع عرفي أن يستند إلي التقادم المكسب لاكتساب ملكية عقار أو حق عقاري والتقادم الطويل لمدة 15 سنة متصلة بشرط أن تكون الحيازة منذ إنشاءاتها وطوال مدة التقادم حيازة هادئة ومستقرة، وأن تكون الحيازة ووضع يد ظاهر للكافة وبنية التملك، وأن يظهر علي العقار بمظهر المالك. سيادة الرئيس غداً ذكرى ثوره 23 يوليو التى قام بها الضباط الأحرار أبناء الجيش المصري العظيم وكان من ضمن مكتاسبتها أخذ الأرض من الاقطاعيين واعطاء كل مزارع ليس لديه أرض فدادين خمسه خمس فدادين التى تم الغناء لها سيادة الرئيس سيادتك أدرى أن معظم الأراضي المقام عليها سكن الان يا اما ارض اصلاح زراعى وأراض اوقاف سيادة الرئيس كل الثورات التى قامت ومنها ثورة 23 يوليو المجيدة قامت لمساعده فقراء الوطن من قهر وظلم اجتماعى.
والان معظم فقراء الوطن قاموا بالبناء على هذه الأرض التى أعطتها لهم الدولة والان تريد الدولة ان تسلب منهم هذه الأرض هذا من رابع المستحيلات والا 50% من المواطنين سيسكنون الشارع.
للاسف القوانين فى ظاهرها الرحمة ولكن في باطنها العذاب عند التنفيذ ولا تطبق الا على الفقراء الذين قامت ثورة 23, يوليو وثورة 30 يونيو من أجلهم سيادة الرئيس السيد الدكتور دولة رئيس مجلس الوزراء الساده النواب أعضاء مجلس النواب لابد من التدخل وعمل تعديل تشريعى لتملك اراضي الإصلاح الزراعي المبنى عليها من سنوات حيث أصبحت تلك الأراضي بالفعل حيازة هاديه ومستقرة وبالقانون سيادة الرئيس هذه رساله من المواطنين ننقلها لسيادتكم لتسمع فيهاصرخاتهم المكتومه لتنجدهم حتى لا يحدث صدام هو قادم لا محالة.
لو ظلت هذه القوانين بهذا الشكل الذى يجعل الأمر على ماهو عليه بل اسوء بما هو عليه وفتح أبواب للفساد الجميع يراها ولن تقدر اى حكومة على غلق أبواب الفساد مهما بلغت الحكومه من قوة فلا أحد يستطيع أن يواجه قوة الشعب.
