قرصنة المقالات
كتب/ عماد برجل
انتشرت في الآونة الأخيرة الصحف والمجلات الإلكترونية، بشكل لم يسبق له مثيل من قبل، وذلك لإنتشار وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة أعداد المواقع الإخبارية العالمية والعربية والمحلية.
من الطبيعي عند إنتشار ظاهرة جديدة لابد وأن يختلط الحابل بالنابل فيلجأ البعض إلى النسخ والتقليد لاقتحام المجال الصحفي بل ويصل الأمر إلى أن يطلق بعضهم على أنفسهم القابا لا يستحقونها مثل الصحفي، الإعلامي أو الكاتب الكبير، ومن هنا لابد وأن نتطرق إلى موضوع بالغ الأهمية ألا وهو ملكية حقوق الطبع والنشر:
تمنح ملكية حقوق الطبع والنشر المالك الحق الحصري في استخدام العمل، مع وجود بعض الاستثناءات. عندما يبتكر الشخص عملاً أصليًا ثابتًا على وسيط مادي، فإنه يمتلك تلقائيًا حقوق الطبع والنشر لهذا العمل.
هناك أنواع كثيرة من الأعمال مؤهلة لحماية حقوق الطبع والنشر، على سبيل المثال:
الأعمال المكتوبة، مثل المحاضرات والمقالات والكتب والمقطوعات الموسيقية.
الأعمال المسموعة المرئية، مثل البرامج التلفزيونية والأفلام ومقاطع الفيديو على الإنترنت.
التسجيلات الصوتية والمقطوعات الموسيقية
الأعمال المرئية، مثل اللوحات والملصقات والإعلانات
ألعاب الفيديو وبرامج الكمبيوتر.
الأعمال الدرامية، مثل المسرحيات والمسرحيات الموسيقية.
وللحد من هذه الظاهرة وتجنب اختراق حقوق الملكية الفكرية أنشئ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طبقاً للقانون رقم 92لسنة 2016، حيث يضع المجلس الأعلى نموذجًا لنظام تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسى، على أن يحدد نظام التأسيس أغراض الصحيفة، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين، وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يشكل خلالها مجلس الإدارة وفقًا للنظام الذى حدده عقد التأسيس.
وحدد القانون انه على من يرغب فى إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانونى، يشمل اسم الصحيفة ، واسم ولقب وجنسية مالكه، ومحل إقامته، واللغة التى تنشر بها الصحيفة ، ونوع المحتوى، والسياسة التحريرية، ومصادر التمويل، ونوع النشاط، والهيكل التحريرى والإدارى، وبيان الموازنة، والعنوان، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التى تطبع بها الصحيفة.
كما يشترط أن يكون لكل صحيفة أو موقع إلكترونى رئيس تحرير مسئولًا يشرف إشرافًا فعليًا على ما ينشر بها، وعدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها ،ويُشترط فى رئيس التحرير والمحررين المسئولين فى الصحيفة أن يكونوا من المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضد أى منهم حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية ، كما يشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداءً عن 70% من طاقة العمل الفعلية.
