كتب : محمد مهران الخطيب
بالرغم من انشغال الأجهزة السيادية بالدولة بعدة قضايا على الساحة الدولية إلا أن صقور الوطن لا تغفل عن اقتناص كل صغيرة وكبيرة من مؤامرات تحاك ضد الوطن
فقد أصدر اللواء محمد شعراوى وزير التنمية المحلية قرارا للسادة المحافظين بناء على المذكرة المرفوعة من السيد مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون مكافحة الفساد بشأن موقف المحال التجارية التى يملكها رعايا الجالية السورية من اللاجئين بالبلاد .
حيث تلاحظ قيامهم مؤخراً بافتتاح سلسلة للمحلات التجارية التى يمتلكونها خلال فترة قصيرة من بداية النشاط التجارى بزيادة وانتشار هذه السلاسل التجارية على الرغم مما كانوا يعانوه من ضعف مواردهم المالية فى بداية إقامتهم بمصر وشراء الشقق الفاخرة والمحلات التجارية بالشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية وظهور عليهم اثار الثراء فجأة بناء على بعض التقارير تؤكد وتشير إلى قيام دولة قطر بتمويل بعض اللاجئين من خلال جماعة الإخوان المحظورة ليكون لهم كيان اقتصادى جديد للجماعة الإرهابية يمكنهم من المشاركة فى تحويل أنشطتهم المحظورة داخل الدولة كما قرر حظر اصدار أى تراخيص جديدة للمحلات التجارية التى يمتلكها سوريين أو يشاركون فيها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وحصر ومراجعة جميع الأنشطة القائمة حالياً .
