بقلم ماجي المصري
بكل تأكيد .. لم يكن هذا الوقت هو المناسب لاصدار قانون التصالح الذي اثار حفيظة الناس وزاد من اتساع الفجوة بين الشعب المصري والأجهزة التنفيذية للدولة
في ظروف جائحة كورونا التي قضت علي الأخضر واليابس في دنيا البسطاء .. ولم تخلف وراءها سوي جيش من العاطلين والفقراء وفاقدي مصادر الرزق وخاصة اولئك الذين ليس لديهم وظيفة ثابتة مثل العمال والارزقية والذين يعملون بالاعمال الحرة او في القطاع الخاص
ثم ان هذه المخالفات لم تكن جديدة ولا هي وليدة ايام او شهور انها مخالفات سنين طويلة
وصاحب المنزل او صاحب الشقة المخالف ما هو الا ضحية ومن الممكن والجائز انه يملك الشقة او المنزل ولا يملك ثمن المصالحة ومن الجائز ايضا انه لا يملك قوت يومه ويستتر باربعة جدران تحفظ له كرامته وتصون خصوصيته هو وأسرته .
ويعلم الجميع ان اكثر من نصف الشعب المصرى يعيش تحت خط الفقر وانه لا يجب ان يحاسب الناس علي اخطاء هم ضحيتها
وان كان هناك متهمون حقيقيون لابد ان يحاسبوا علي هذه المخالفات فهم بالتوالي رؤساء الأحياء و اجهزة الأحياء المختلفة والوحدات المحلية التي اعطت تراخيص البناء للناس وسمحت لهم بالبناء علي اراضي الدولة او الاراضي الزراعية.
ومن هنا تتداعى التساؤلات :
اين كانت الأجهزة التنفيذية في المراحل الأولى من البناء؟!
لماذا لم يتم ايقاف البناء في بدايته بدلا من ازالات وهدم وخراب لمنازل اسر مستقرة من سنين ؟
اين كانت شركات الكهرباء والمياه والغاز وهي تقوم بعمل المقايسات ومنح هذه المباني كل الموافقات علي تركيب عدادات المياة والكهرباء والغاز ؟
اوليست هذه المرافق ملك للدولة
وانه بمجرد قيامها بمنح هذه المباني موافقات من المرافق العامة فذلك يمنحها شرعية بانها مبان غير مخالفة ؟!
كان يجب علي هذه الجهات الامتناع عن منح موافقات لهذه المباني باعتبارها مخالفة وبالتالي لايمكنها الاستفادة من توصيل مرافق مملوكة للدولة التي أصدرت قوانين البناء وحددت المحاذير المتعلقة بتلك الاراضي المخصصة للبناء وتلك الممنوع فيها البناء مثل الأراضي الزراعية في المناطق الريفية.
ان هؤلاء المسؤولين عن كل هذه الجهات هم من يستحقون العقاب الحقيقي وليس الناس الغلابة الذين وضعوا تحويشة العمر و شقا السنين في شقة او منزل يحميهم من غدر الزمان ويحفظهم في امان هم واولادهم وربما احفادهم.
تري ماذا سوف يكون مصير من هدمت منازلهم في حملات الازالة؟؟؟!!!
انهم بطبيعة الحال مشردون في الشوارع فقد أصبحوا بلا مأوى بلا سكن ليس عندهم بديل عن الشارع وليس معهم ثمن شقة جديدة او منزل جديد يحتمون به .
هل الدولة استعدت عمليا لاحتواء هذا العدد من الأسر المشردة في الشوارع
ولماذا كل هذه الازالات وهي ثروة مهدرة وملايين تلقي علي الارض كل يوم ؟ولماذا لا يحاسب المخطئ الحقيقي ويتحمل هو قيمة هذه المخالفات ؟
الناس غلابة ومرعوبة من قانون التصالح سيدي الرئيس ومعهم الحق لانه ليس معقولا ان اشتري الارض واقوم بالبناء ودفع قيمة جميع المرافق واقوم بعدها بدفع قيمة التصالح بحجة اننا مخالفون في حين ان المنطق يقول ان المخالف يجب ان يمنع من البناء اساسا ومن البداية.
وهنا لي سؤال هل الأراضي الزراعية التي تم البناء عليها من سنوات وجاء قانون التصالح وتم ازالة البناء عنها
فهل تعود هذه الاراضي زراعية مرة اخري ؟؟!!! طبعاً الإجابة معروفة للجميع ..
اذن ما الجدوي من قانون التصالح الذي يراه الكل جائرا وظالما وكل ما خلفه هو انقاض نفوس محطمة بعد تحطم منازلهم امام عيونهم
ونتج عن ذلك زيادة الفجوة بين الناس وبين اجهزة الدولة التنفيذية .
رجاء سيدي الرئيس ارفع الظلم واوقف سريان هذا القانون باي شكل من الاشكال ..
