سعيد الشربينى – يكتب
………………………
لايعد ترقبى ومتابعتى منذ أحداث يناير حتى اللحظة تخوفآ أكثر منه حرصآ ويقظة فخلال ثورة يناير وحتى الآن وهناك واجبآ وطنيآ بمحاربة هذه الجماعات التخريبية واستعادة الوطن قبل اختطافه وقد تطلب ذ لك جهد كبير وتضافر كافة اجهزة الدولة للقضاء على هذه الجماعات والدول المساعدة لها كى تستطيع الشروع فى بناء وطنآ آمنآ قويآ .
وبالفعل استطاعت الدولة المصرية بعد استعادة مكانتها وقوتها أن تنجح فى ذلك ومازالت . ولكن وربما أن نكون وسط هذا الزخم والحراك السياسى الداخلى والدولى جعلنا نصنف المخاطرالتى تهدد الوطن الى واجب ومؤجل ومستحيل وتوحدت اهدافنا حول القضاء على الجماعات التخريبية على اعتبار الاكبر خطرآ والواجب وطنآ .
علمآ بأن هناك من القوى السياسية والحزبية من هم أشد خطرآ على الوطن حيث تعمل ومنذ أحداث يناير على استعادة الدولة العميقة والحفاظ على مؤسسات الفساد الاجتماعى حيث الارض الخصبة والمتنفس لهم .
وهذا الشكل تحديدآ كان قائمآ فى عهد مبارك فهذه القوى الحزبية والسياسية والمنتمين اليهم والمؤمنين بهم والتابعين فى صراع دؤزب عمل على تغير استراتيجيتهم والتى اتخذت من المجالس المحلية والنيابية والشيوخ بوابة لهم بأستعادة دولتهم التى اطاحت بها ثورة يناير واسقطت نظام الحزب الاوحد وانهيار الدولة العميقة.
وما زاد من ترقبنا ودق اجراس الخطر أن نرى الدولة العميقة تعود وبقوة لتحتل مجلس الشيوخ والتى عملت خلال اربع سنوات تحت قبة البرلمان من خلال نوابها أن تفصل قانونآ يضمن لهم الدخول الى المجلس دون الاستعانة بالشعب أو الاحتياج الى صوته لعلمهم بأنهم مرفوضون ولن يقبل بهم ممثلين عنه وحكمائه . فأهدافهم وغايتهم عودة الدولة العميقة ونظام الحزب الاوحد
وكالعادة تعود من جديد الارادة الشعبية ما هى الا شعارات لشحذ الهمم وقت الحروب ولكن لاتأثير لها على الحراك السياسى والمجتمعى الذى تفرض عليه سياسة القطيع
ففى خلال العشرة سنوات القادمة ستكون للدولة العميقة انيابآ تستطيع من خلالها الدفاع عن نفسها فى حق الوجود واستعادة دولتهم فأذا ما نجحت فى حصد المجالس المحلية والنيابية والشيوخ فلا يبقى أمامها الا درجة واحدة وتقترب
فكان أسلم لنا تغير النظام الانتخابى برمته والعمل على الانتخاب بالنظام الفردى بعد عمل استفتاء شعبى يجيز للمترشح خوض الانتخابات أو عدمه كى نآمن على الارادة الشعبية واستعادتها بدلآ من أن تتسع الهوة من جديد بين الدولة والمواطن بعدما فرضت عليه الحياة السياسية وممثليها .
فما قامت به اللجنة التشريعية التى نظمت قنون الانتخاب ما هو الا جرم وخطر كبير يعود بالدولة الى العهود الاحتكارية التى تقوم على مؤسسات الفساد وغياب العدالة الاجتماعية فهذا النظام الانتخابى ما هو الا ترسيخآ لرأس المال واحتكار المشاركة لصالح دولتهم العميقة وليس لصالح الشعب
……………………………………
( حمى الله مصر شعبآ وجيشآ وقيادة من كل مكروه وسوء)
31 / 7 / 2020
