جهود مستمرة من الشرطة الفلسطينية لضبط الأمن وتعزيز سيادة القانون في الضفة
عبده الشربيني حمام
تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن حملة أمنية تقودها الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية لفرض سيادة القانون ورصد كل التجاوزات التي من شأنها تهديد أمن المواطن الفلسطيني.
وخلال الأسبوع الماضي، تمكنت قوات الشرطة الفلسطينية في نابلس من إلقاء القبض على مطلوب للقضاء، وذلك بعد ورود عدة شكاوى من مواطنين حول قيام أحد الأشخاص المجهولين بإطلاق النار عليهم وإثارة الشغب والفوضى.
وجاء في بيان للشرطة الفلسطينية أنه خلال عمليات البحث والتحري التي قامت بها قوات الشرطة في المدينة، تم تحديد هوية الشخص المتهم ومكان تواجده، وتم إلقاء القبض عليه والتحفظ عليه، وإحالته إلى النيابة العامة الفلسطينية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.
وتُفيد تقارير الشرطة الفلسطينية بوجود توجه متزايد لدى المواطنين في الضفة الغربية للجوء إلى وحدات الشرطة عند التعرض للتهديد أو في حالات إطلاق النار العشوائي، خاصة مع تفاقم ظاهرة انتشار السلاح غير المرخص.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد أكدت في بيان أنها لن تتهاون أو تتقاعس أو تجامل في تطبيق القانون والأمن العام في المحافظات الفلسطينية، مشددة على أنها ستواجه بحزم أي محاولة للعبث بالأمن.
كما أوضحت وزارة الداخلية الفلسطينية أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في تطبيق القانون، مؤكدة التزامها بالحفاظ على الثوابت السياسية والوطنية الهادفة إلى تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
وفي سياق متصل، ذكر مصدر مسؤول من وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تعمل حالياً على ضبط فوضى السلاح المنتشرة في عدد من المحافظات، داعياً الفصائل الفلسطينية إلى رفع الغطاء التنظيمي عن أي شخص يوجه سلاحه ضد أبناء الشعب الفلسطيني أو مؤسساته الأمنية.
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة أن مساعي الحكومة الفلسطينية لضبط الشارع في الضفة تأتي لتفنيد الرواية الإسرائيلية التي تسعى لتصوير الضفة كمنطقة فوضى، وذلك لتبرير الاجتياحات وعمليات الاستيطان غير القانونية.
ويؤكد سوالمة أن المرحلة القادمة قد تشهد عودة السلطة إلى قطاع غزة بعد سنوات، مما يستوجب التأكيد على قدرة الأجهزة الفلسطينية على بسط سيادة القانون ومنع الفوضى والفلتان.
وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين قد حذرت من ظاهرة انتشار الفلتان واستخدام السلاح في المجتمع الفلسطيني، لا سيما في عدد من المحافظات التي تعاني بشكل كبير من هذه الظاهرة، وعلى رأسها محافظتا جنين ونابلس.
وجاء في تقرير الهيئة أن الحديث عن ظاهرة انتشار السلاح وسوء استخدامه تصاعد بدرجة كبيرة في المجتمع الفلسطيني، وذلك بسبب ملاحظة انتشاره الكثيف بين أيدي المواطنين من جديد، واستخدامهم له في الشجارات العائلية والمناسبات الاجتماعية والفصائلية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر في الأول من أيلول/سبتمبر 2020 قراراً يتم بموجبه تعظيم العقوبة المفروضة على حيازة السلاح غير المرخص، أو استعماله، أو تصنيعه، أو تهريبه، بفرض غرامات مالية والسجن لمن يثبت تورطه في هذه الجرائم، الأمر الذي يعكس خطورة ما تمر به الضفة الغربية من تفشي السلاح غير المرخص، وقلق المجتمع الفلسطيني والجهات الأمنية من خطورة هذا الوضع.
