بعد إنتهاء العرس الافريقي بالضربة الكروية القاضية لصالح الأهلي جاءت الضربة القاضية تلك المرة من وزارة الشباب والرياضة
حيث قررت وقف مجلس إدارة النادي عن القيام بمهامه وتعين لجنة مؤقتة لإدارة الأعمال بالنادي لحين الفصل في المخالفات المالية بالنادي ولحين إنتهاء المده القانونية المقررة والمتبقية لمجلس مرتضى منصور.
حيثيات ذلك القرار وتوقيته تظهر أنه قرار سابق كان حبيس الأدراج حرصا من الدولة على مرور نهائي دروري الأبطال بشكل رياضي عادل للفريقين .
