كتبت هدي العيسوي
قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى الغاز، بأن القيادة السياسية المصرية أدركت مبكراً قبل عام 2015 المخاطر المستقبلية والتحديات التى ستواجهها البلاد بمجرد الإعلان عن اكتشافات الغاز الجديدة ، فكان التفكير الإستباقى الواعى بتجهيز ملف منتدى شرق المتوسط للإعلان عنه فى الوقت المناسب بقوة القانون الدولى وتشكيل تحالف دولى لحماية مصالحه من التدخلات الإجرامية والحفاظ على حقوق مصر من الغاز.
يقول سعد الدين، عمدت الدولة المصرية منذ البداية بأن تسلك كافة القنوات الشرعية والقانونية فلم يكن من حقنا جلب شركات عالمية للتنقيب عن الثروات المصرية فى البر والبحر دون الإعلان اتفاقيات لترسيم الحدود مع دول الجوار مع اليونان وقبرص فى البحر المتوسط ومع السعودية فى البحر الأحمر، وبالتالى أصبح البحر البحر المتوسط بين اليونان ومصر ولم يعد هناك أى مجال لتركيا إطلاقا.
وأشار بأن “أردوغان” أصيب بالجنون بخروجه من منتدى شرق المتوسط للأبد بعد أن اعترفت كل دولة بحدودها المائيه والتى تمت بذكاء القيادة السياسية المصرية قبل أن تدخل الأخيرة فى مهاترات دولية بعقد اتفاقية بحرية غير شرعية مع ليبيا بشكل يخالف القوانين الدولة أمام العالم.
كما أضاف رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات بأن “الغاز” كلمة السر فى وجود تركيا فى ليبيا وليس له علاقة بالسياسية، وهو السبب فى عدم اعتراف تركيا بالجزر والحقوق اليونانية ليوجد لنفسه مساحة فى البحر المتوسط بالخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية.
من ناحية أخرى يقول الدكتور محمد سعد الدين بأن منتدى شرق المتوسط كانت دعوة من مصر لكافة الأطراف من دول وشركات منتفعة من غاز شرق المتوسط تحت مظلة واحدة تراعى مصالح الجميع سواء مُنتج أو مستهلك وحتى دول المرور ووصل إلى 7 دول بالإضافة إلى وجود أوربا والولايات المتحدة كمراقب، كما أن هناك العديد من الدول الأوربية تتطلع لدخول المنتدى كدول مستفيدة.
وتابع، أوربا معتمدة على الغاز الروسى أو القادم من الخليج، ولما كان منتدى شرق المتوسط قد يكفى 30% من احتياجاتها ومصدراً جديد لإمدادهم بالغاز فمن المنطقى أن يساهمون فى نجاحه والحفاظ عليه لتأمين احتياجاتهم وهى أيضا فرصة للقضاء على احتكار الطاقة فى العالم.
كما كشف الدكتور محمد سعد الدين خلال الفيديو التفاصيل الجديدة لإتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل فى إطار منتدى غاز المتوسط.
