الشرقية / أحمد حجاب؛
نظرا للإقبال الكبير علي قانون التصالح وتزاحم المواطنون علي البنوك من أجل دفع جدية التصالح،
ولآ خوف عندهم من فايروس كورونا بقدر خوفهم من عدم التصالح في مخالفات البناء وإنتهاء مهلة التصالح في 30 سبتمبر 2020 .. ولم يكونوا تصالحوا ودفعوا جدية التصالح فيكون مصيرهم الغرامات التي توقع عليهم أو إزالات تطول مبانيهم. !!!
وهنا نوجه نداء إلي معالي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقد أعطاه القانون مد العمل بقانون التصالح ودفع جدية التصالح لمدد أخري فالأمل معقود بمد العمل بالقانون حتي 31 ديسمبر 2020 للإقبال المتزايد علي قانون التصالح بعد أن عرف المواطنون الغرض منه هو تقنين أوضاع المباني وليس الغرامات وحتي يكون المخالفين دبروا أنفسهم وكذلك البنوك تستوعب هذه الأعداد الغفيرة من المواطنين لدفع جدية التصالح،
فهل نجد إستجابة من الدكتور مصطفي مدبولي للشعب؟