المرأة في المواثيق الدولية….!!
بقلم: أسامة حراكي…..
عانت المرأة لفترة طويلة بقاءها في الظل على مستوى الوظائف القيادية، ووصولها إلى أعلى مناصب في الدولة من الوزارة إلى البرلمان، دفع الكثيرات إلى التفكير المشروع في تقلد المناصب العليا، على الرغم من محدوديتها متحصنات بالشهادات والدورات والإلتزام الوظيفي وساعات العمل، والمرأة والحق يقال أثبتت كفاءتها في هذا المجال بعد أن كانت مهنة المدرسة من أكبر طموحاتها.
هناك الكثير من المواثيق الدولية تتفاوت مسمياتها بين اتفاقية و نظام اساسي و برتوكول و ميثاق دولي، جميعها تتحدث عن حقوق المرأة، و هذه المواثيق على اختلاف توجهاتها تتفق صياغتها و سياقها العام على المساواة بين الرجل و المرأة، فمن الجميل أن نستفيد و نسترشد بالمواثيق الدولية ومن الناتج الفكري العالمي بإعتبار أن مصر جزء لا يتجزأ من العالم، و بشرط آلا يتعارض ذلك مع تعاليم الأديان السماوية و مواد الدستور في مصر، و القوانين في معظم الدول العربية أصبحت تتعامل في بعض جوانبها مع مفردات الإتفاقيات و المعاهدات الدولية و ما يتعلق تحديداً بقوانين المرأة، برغم أنه كانت هناك مؤتمرات كثيرة قد تركت بصمات واضحة على كثير من القوانين و التشريعات التي صدرت لاحقاً في كثير من دول العالم، منها مؤتمر التنمية و السكان الذي عقد بالقاهرة عام 1994 و القمة الإجتماعية التي عقدت في كوبنهاجن بالدنمارك عام 1995، و قمة الأرض التي عقدت بريودي جاينرو بالبرازيل عام 1996، و من أهم الإتفاقيلت التي تناولت موضوع حقوق المرأة بشكل دقيق و مفصل هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1997 و وقعت عليها أكثر من 150 دولة منها مصر، حيث أن المبادىء العامة و الموجهات الفكرية الرئيسية لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمببز ضد المرأة إنطلقت من مفهوم حديث بدأ يطرح نفسه مؤخراً بشكل قوي و هو مفهوم “الجندر” الذي يُقصد به ثقافة النوع الإجتماعي و المساواة بين الرجل و المرأة في الحقوق و الواجبات، و اعتبرت أن التمييز ضد المرأة يعد إنتهاكاً صريحاً لمبدأ المساواة في الحقوق و لكرامة المرأة، حيث نصت الإتفاقية على ضرورة كفالة حقوق متساوية للمرأة في المجالات الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية، و الحق في الحصول على التعليم و تقلد الوظائف العامة من دون أي تمييز، و ضرورة العمل على رفع الظلم و القيود المفروضة عليها بسبب النوع و الجنس و عدم التمييز في الأجر و ضمان الأمن الوظيفي في حالة الزواج و الولادة في نطاق الحياة الزوجية، فنتمنى أن يجري العمل بكل بنود هذه الإتفاقيات و ليس بعضها.
