القباج” تستعرض مع ممثلى 59 منظمة أجنبية فى مصر توفيق الأوضاع طبقًا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى
كتبت: إنتصار محفوظ سرحان
عقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لقاءً مع ممثلي 59 منظمة أجنبية فى مصر،بعضهم شارك عبر تقنية الفيديوكونفرنس، وبحضور السفيرة مى خليل،نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية، وذلك تحت عنوان “آفاق جديدة للشراكة“، حيث شهد اللقاء مناقشة توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة فى مصر طبقًا للائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهليرقم 149 لسنة 2019.
كما شهد اللقاء التعريف بخطوات توفيق الأوضاع من خلال المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلى التى من المقرر أن تدشنها وزارةالتضامن الاجتماعى قبل نهاية الشهر الجارى.
وقالت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن وزارة التضامن الاجتماعي عقدت لقاءين سابقين علي هذا اللقاء ، حيث عقد لقاءمع الهيئات الدولية لسرد مميزات اللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ، أعقبه لقاء مع المجتمع الأهليوالمنظمات المحلية، مشيرة إلي انه تم الانطلاق نحو المحافظات وبدأنا تطوير القدرات لتسجيل المنظمات.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتوقع أن يكون القانون ولائحته التنفيذية انطلاقة جديدة، واعدة باستمرار حلقة التواصلوالحوار مع الجمعيات والمنظمات سواء المحلية أو الاجنبية العاملة في مصر، مشددة علي أن الموقع الالكتروني سينطلق قريبا لكافة العملياتالخاصة بالمجتمع المدني الفترة المقبلة، حيث ستكون البداية بالتسجيل ، ثم جمع المال والتبرعات.
وأوضحت السيدة/ نيفين القباج أن الوزارة هدفها الإسراع في الإجراءات وتسهيل كافة الخطوات أمام الجمعيات والمنظمات، خاصة أنه لايوجد اي احتمال لعرقلة عمل المنظمات، كما أن هناك تفهمًا واضحًا لدور المجتمع المدني سواء المحلي أو الدولي ،مشيرة إلي اننا في سلسلةمستمرة لتطوير القدرات، كما سيكون لاكاديمية الجمعيات الاهلية التي نسعي لتدشينها دور في إعداد الكوادر وتنمية القدرات.
ومن جانبها، قالت السفيرة مى خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية، إن قانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية صدرا بعد حوار مجتمعي بمشاركة كافة الشركاء المعنيين، وذلك عقب توجيهات السيد/ الرئيس عبد الفتاحالسيسي، مشيرة إلي أن القانون الجديد يتفادي سلبيات ومشاكل عديدة كانت في القانون السابق.
وأضافت خليل أن الموقع الالكتروني سيسهل من مهمة تسجيل وتوفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة في مصر ، مشيرة إلي أن هناكروحا جديدة، والهدف تسهيل عمل منظمات العمل الأهلي في مصر.
من جانبه، قال السيد/ أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، إن عملية توفيق الأوضاع هى عمليةتنظيمية تتم عن طريق قيام المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة فى مصر بتقديم بعض المستندات المتعلقة بعملها فى مصر، وذلك وفقًا لمانصت عليه مواد القانون الجديد ولائحته التنفيذية، لكى تتوافق مع الغطاء التشريعى الجديد المنظم لعملها داخل البلاد.
وأضاف عبد الموجود أن هناك عددًا من الإجراءات المتعلقة بعملية توفيق الأوضاع، منها تعميم منشور على كافة المنظمات الأجنبية غيرالحكومية،وتقديم طلب توفيق الأوضاع«ورقى/ إلكترونى» إلى الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، مرفقًا به المستندات الخاصة بتوفيقالأوضاع والمنصوص عليها باللائحة التنفيذية،كما يتم دراسة الطلبات المقدمة ومراجعة المرفقات من قبل الإدارة المختصة،وإصدار تصريحجديد للمنظمة وفقًا لأحكام القانون 149لسنة 2019م،ولائحته التنفيذية.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لتوفيق الأوضاع أوضح مساعد وزير التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، أنه يتم تقديم البياناتالأساسية حول المنظمة الأم، وكذلك بيانات فرع المنظمة فى مصر، بالإضافة إلى البيانات الأساسية للعاملين، مشددًا على أن توفيق أوضاعالمنظمات الأجنبية غير الحكومية بالمجان، حيث لا ينص القانون 149 أو اللائحة التنفيذية الخاصة به على سداد رسم مقابل توفيق الأوضاع،كما سيتم توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية غير الحكومية عن طريق إصدار تصريح جديد لها،وفقًا لأحكام القانون 149 لسنة 2019 ولائحتهالتنفيذية وعلى النموذج المعد لذلك،لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار التصريح، وذلك دون سداد الرسك المنصوص عليه بالمادة« 67» منالقانون.
وفي ختام اللقاء دار نقاشا مفتوحًا تناول الرد على كافة استفسارات ممثلي المنظمات الأجنبية العاملة في مصر، كما شهد استعراض كافةالنقاط المتعلقة بقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 وطبيعة عمل المنظمات الأجنبية طبقا للائحة التنفيذية للقانون الجديد.
