العشيرة والقانون علاقة عكسية
خالد السلامي
مما لا شك فيه ان للعشيرة دور مهم وكبير في المجتمع العربي عموما والعراقي خصوصا من خلال لم الشمل وادامة صلة الرحم ورص الصف بين ابنائها المنتشرين في عموم البلد الواحد والوطن العربي الاكبر . وقد لعبت العشائر العربية دورا كبيرا في حل المشاكل بين أفراد وعوائل المجتمع عبر تاريخ الدولة وخصوصا في العراق حيث كانت احيانا تعالج ما يعجز عنه القانون من قضايا كانت تصل إلى جرائم القتل وانتهاك الشرف وغيرها من المشاكل الخطيرة.
لكن دور العشائر كان يتراوح ما بين نشاط مؤثر وبين شبه غياب وحسب قوة القانون وسياسة الدولة ففي العراق كاد ان ينتهي دور العشيرة خلال فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي بسبب قوة القانون الذي له دور فعال في تجاوز العديد من القضايا المجتمعية وحلها عبر المحاكم او الدوائر المختصة ثم عادت العشائر لتنشط من جديد في نهاية الثمانينات حتى الغزو الامريكي للعراق حيث كان للحصار الجائر دوره الفعال في أضعاف قوة القانون مما استدعى فسح مجال اوسع للعشائر وشيوخها لممارسة دور اوسع في ضبط أمن مناطقهم والمساهمة في حل مشاكلهم الاجتماعية. وهذا دليل على عكسية العلاقة بين العشيرة والقانون حيث كلما ضغف دور القانون ازداد دور العشيرة نشاطا وكلما نشط القانون تضاءل دور العشيرة . ومما يؤخذ على هذا الدور وخصوصا خلال العقدين الأخيرين وعن تجربة من خلال حضور العديد من المجالس العشائرية ( الفصول ) كنا ولازلنا نرى ان شيوخ ووجهاء العشائر يحاولون بكل ماي
يملكون من جهد الضغط على صاحب الحق للتنازل عن حقه الذي أقره الشرع والعرف وكذلك اتفاقهم اساسا على مبالغ محددة لكل حالة وحسب المناطق ورغم ذلك يحاولون التأثير على الطرف المتضرر للتنازل عما اقروه هم كحق مشروع وفي نفس الوقت يبالغ اصحاب الحق في المطالبة بمبالغ خيالية جدا أملا في الحفاظ على حقهم ثم يبدؤون بالتنازل اكراما لفلان وفلان من الشيوخ
والوجهاء وكذلك من أغرب ماتُقره العشائر هو إعطاء الحق للمتوفى جراء حوادث السير حتى لو كان هو المخطئ ولو كان مخطط المرور ضده ١٠٠%. وهذا ما يجب ان يتجاوزه عقلاء العشائر المتمثلين بشيوخها ووجهائها والالتزام بما متفق عليه ضمن العرف العشائري او ما يسمى بالسنينة لكل منطقة .
