الحوار الوطني من أجل مصر عن الزراعة والاستثمار في الأمن الغذائي

اكدت الدكتورة ميرال الهريدي عضو مجلس النواب ان قانون التصالح الذي يتم الانتهاء منه حاليا لن يضم سوي حالات البناء حتي ٣٠ سبتمبر الماضي وليس الحل البناء علي الارض الزراعية وان القانون لتقنين اوضاع المواطنين في السابق وليس ما يتم حاليا من بناء واهدار الرقعة الزراعية مؤكده ان الدولة لن تقف امام تلك التعديات.

واشار الدكتور مصطفي راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم انه يؤيد حديث الدكتورة ميرال الهريدي عضو مجلس النواب مؤكدا ان الحفاظ على الرقعة الزراعية يساعد في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ويوفر السلع خاصة وان ما نفقده من اراضي خصبة يمثل ثروة زراعية حقيقية تساهم في تأمين احتياطي السلع الإستراتيجية.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار الوطني بقاعة المؤتمرات الكبري بنادي قارون بعنوان الزراعة والاستثمار في الامن الغذائي.