الحكومة الأسترالية تعلن تصنيف حركة حماس الفلسطينية “منظمة إرهابية”
كتبت : نجلاء الليثى
أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الخميس، تصنيف حركة حماس الفلسطينية بجناحيها العسكري والسياسي “منظمة إرهابية”، لتصبح بهذا القرار أحدث دولة غربية تقدم على هذه الخطوة.
هذا و قد أكد مراقبون أن ذلك يمثل شلل للحركة، بفرض مزيد من التقييدات على نشاطها ومصادر تمويلها، كما ستؤدي لتضييق الخناق على نشاط تنظيم الإخوان في أستراليا، وإفشال مخطط نقل النشاط التنظيمي من بريطانيا إلى هناك، الذي كانت الجماعة تعمل على تنفيذه من سنوات.
وكانت أستراليا قد أدرجت من قبل كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على قائمة “المنظمات الإرهابية”. ولكن القرار الجديد يشمل الجناح السياسي أيضا.
تصريحات رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد الاعلامية
أن القرار الصادر من الحكومة الأسترالية يمثل أهمية خاصة في إطار استراتيجية المواجهة الشاملة مع التنظيمات المتطرفة والمنظمات التابعة لها، مع ثبوت تورطها بعمليات إرهابية.
وأن القرار سيتبعه إجراءات قانونية وأمنية، بفرض عقوبات وحظر جماعات وحل منظمات وكيانات لها علاقات أو روابط بحركة حماس.
مضيفا بأن “القرارات الخاصة بحظر حماس في عدد من الدول الأوروبية اعتمدت على معلومات تفيد برصد نشاط إرهابي خلال الخطابات الخاصة بالحركة وكذلك جمع الأموال بنية تحويلها إلى أفراد وكيانات وجماعات خارجية تدعم الإرهاب في الخارج، منها تنظيم جبهة النصرة، وتورط المنظمة في استقطاب وتجنيد الأطفال في دول أوروبية، وتلقينهم الفكر المتطرف.
تأثير القرار على نشاط تنظيم الإخوان
سيكون له تداعيات كبيرة، وحماس تعد جزءا من حركة الإخوان رغم إعلانها فك الارتباط بالجماعة، لكنها تعمل في الواقع كجزء من تنظيمها الدولي، وبالتالي سيفرض القرار قيودا على كافة المؤسسات التابعة لحماس وللإخوان داخل الأراضي الاسترالية.
ويجب استمرار المساعي من جانب دول الاتحاد الأوروبي بإصدار قوانين جديدة وفرض رقابة مشددة على أنشطة جماعات الإسلام السياسي، كما تقوم بفرض عقوبات وحظر جماعات وحل منظمات وكيانات لها علاقات أو روابط بتنظيمات الإسلام السياسي على الأراضي الأوروبية.
رأى وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز:
“آراء حماس والجماعات المتطرفة العنيفة التي تم إدراجها اليوم مقلقة للغاية، ولا مكان في أستراليا لأيديولوجياتهم البغيضة”، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس للأنباء.
ويضع التصنيف قيودا على التمويل أو تقديم أي دعم آخر لحماس. وتصل عقوبة المخالفات إلى السجن 25 عاما بحسب القانون الأسترالي.
وأضافت أندروز “من المهم لنا ألا تستهدف قوانيننا الأعمال الإرهابية والإرهابيين فحسب، بل أيضا المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الأعمال”.
