التهجير القسري والإبادة في القانون الدولي
كتب – سمير سلامة
يخدعون العالم بالمطالبة بالرفق بالحيوان .! بهيئات ومؤسسات وقوانين لحماية الحيوانات وهم يقتلون البشر أحياء .!
أين القانون الدولي مع ثبوت جرائم التهجير القسري وإدانة شعوب العالم بأكمله لإسرائيل ” مع عمليات ممنهجة بمساعدة غربية وامريكيه ، لإجبار السكان المدنيين وإرغامهم على الابتعاد عن أماكنهم الأصلية باستخدام وسائل محرمة دوليا ، وقتل الشعب الفلسطيني الأعزل والضغط والترهيب والاضطهاد، ونقلهم إلى أماكن جديدة خالية من الحياة سبق تدميرها كليا للموت جوعا وقهرا ،.!
عملية التهجير القسري تعد جريمة ثلاثية الأركان، وواحده من مخاطر النزاعات المسلحة ووفق أعراف المحكمة الجنائية الدولية من الجرائم ضد الإنسانية، والتي ترتكب لأغراض سياسية أو عرقية أو دينية في إطار هجوم واسع النظاق.
جريمة التهجير القسري ضمن زمرة جرائم الإبادة الجماعية، لأنها تتسبب بنقل المدنيين وأطفالهم قسرا إلى جماعات ومناطق أخرى بهدف التسبب بهلاكهم بشكل كلي أو جزئي، هذا إلى جانب اعتبارها من جرائم الحرب لكونها من الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المنصوص عليها عام 1949.
من الصعب تجاهل صور الخيم العشوائية وتكدس آلاف المدنيين في المدارس ودور الإيواء الفلسطينية، إلي أن افترشوا بقاع خربة مدمره لا حياه فيها ،! ومع أن هذه الصور هي الأقل قساوة لمحرقة جماعية للانسانية بين اليوم والآخر ، لتعيد إلى الأذهان ملامح جريمة تهجير جديدة للفلسطينيين مدروسة ومبررة .!
التهجير خيار متفق عليه وفق سياسات محكمة مخطط لها ، وباتت واضحة من قبل إسرائيل وامريكا ، لإقصاء السكان الأصليين لفلسطين ، وتغيير بنية ديمغرافية أو فرض واقعا جديد ، واستكمالا لمساعي الدولتين لواقعا أخر للمنطقة العربية، بين التقسيم والسيطرة علي مقدرات واقتصاد المنطقة وجعلها منطقه نزاعات وحروب وسوقا لبيع السلاح .!
