كتب / أحمد حجاب
نحن الشعب المصري بأكمله نرفض تماماً التطاول أو التجاوز في حق رجال الأمن علي إختلاف رتبهم فهم حماة الجبهة الداخلية للوطن،
يحمون ويصونون شعبه وممتلكاتهم وأعراضهم وأموالهم فلآ يجوز أبداً التعدي بالقول أو بأي وسيلة علي حماة الوطن،
ولقد نظم القانون طبيعة العلاقة بين رجل الأمن والمواطن، وأوضح واجبات كل طرف وحقوقه لدى الآخر، وجَرَّمَ أي تجاوز في حق رجل الأمن،
وواقعة يوم الإثنين 30 أغسطس 2020 الموثقة والتي حدثت في إحدي المحاكم، أن ضابط شرطة بقسم ترحيلات داخل إحدي المحاكم ومواجهته لسيدة بأسلوب متحضر منضبط، وطلبه منها بضرورة لبس الكمامة وعدم التصوير داخل المحكمة،
فتطاولت عليه بلا مبرر!!
ولمجرد أنه يحافظ علي الإنضباط داخل المحكمة وانتهي الأمر بتعديها علي الضابط والتجرؤ بنزعها لرتبته من فوق كتفه بحماقة شديدة !!!
أتقدم أولا لتقديم الشكر وأري أن جميع الشعب يشاركني في شكر الضابط على ثباته في انفعالاته وانضباط سلوكه وتعامله بكل أدب مع السيدة المتعدية عليه،
وندين بأشد العبارات ونستنكر مافعلته السيدة وما اقترفته في حق الضابط،
لكن نطرح سؤال أن هذه السيدة استمدت جبروتها من ادعاء كاذب أنها مستشار دولى وعضو بالأمم المتحدة!!!
وهذا الإدعاء الكاذب وبهذا الوصف المزعوم مش موجود غير في مصر !!
لقد بدأت كارنيهات النصب والإحتيال في هذه الأيام عقب الثورة، ومستمرة الى الآن بمرأى ومسمع من كل أجهزة الدولة وتستخدم أمامهم في وضح النهار،
فنجد من يحمل كارنيه سفير – مستشار تحكيم دولي – دكتوراة فخرية – شهادات تقدير أممية – عضوية هيئات ومؤسسات دولية – كارنيهات صحفية كل هذه الكارنية المضروبة تصدر من تحت بير السلم وليس لها أي صلة بأي نقابة وخاصة الصحافة والإعلام ……..الخ
حاملي هذه البطاقات والكارنيهات وشهادات بير السلم بيتملكهم وَهْم يشبه الأوهام التي تتراءى لمتعاطي المخدرات، فيتمادى في اخفاء ضعفه خلفها،
ويتملكه استقواء غير واقعي حتى يقع كهذه السيدة تحت طائلة القانون التي ستواجه القانون الذي نظم العلاقة بين أفراد الشعب ورجال الأمن،
ونطالب قبل عقاب المتهمة يجب على أجهزة الدولة كافة القضاء التام على سبوبة بيع الشهادات والكارنيهات والألقاب والمناصب الوهمية،
لأنها أسوء من تأثير المخدرات علينا وعلى المجتمع وعلى نفسية وسلوك منتحليها وحامليها الكذاب،
