متابعة رشدى عيد
أكدت دولة الإمارات التزامها بتمكين النساء والفتيات في أنحاء العالم من خلال خلق بيئة مناسبة وممكنة لتحقيق مشاركتهن الكاملة والمتساوية.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الأمن المفتوحة بشأن المرأة والسلام والأمن.
ويحتفل المجتمع الدولي بمناسبة مرور 20 عاماً على تبني مجلس الأمن القرار رقم 1325 /2000/ التاريخي، الذي أنشأ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن.
المتناسبة على النساء والفتيات، كما ساهم بشكل خاص في الاعتراف بالدور الهام الذي تلعبه المرأة في منع النزاعات وحلها، وعمليات الانتعاش بعد انتهاء النزاع، وأنه من واجبنا الحفاظ على التقدم المحرز وضمان عدم ضياع المكاسب، كما أن النهوض بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن يمثل أولوية رئيسية لدولة الإمارات، وسيظل كذلك خلال ترشحنا المعلن عنه مؤخرا للحصول على مقعد منتخب في مجلس الأمن للفترة 2022 – 2023، وسيتم تركيزنا على التنفيذ الكامل والفعال لقرار مجلس الأمن رقم 1325 وقراراته التسعة اللاحقة”.
وأشارت إلى أهمية الجهود متعددة الأطراف في ضمان عدم تهميش قضايا المرأة، وذكرت أن تعاونها مع معهد “جورج تاون” للمرأة والسلام والأمن ساهم في عقد سلسلة من حلقات النقاش حول أهمية دور المرأة في مرحلة إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع.
وأضافت أنها ستطلق بالتعاون مع معهد “جورج تاون” للمرأة والسلام والأمن خطة عمل للأمم المتحدة، والتي ستحدد الإجراءات والإصلاحات الملموسة ذات الأولوية للدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة لتقديم وتوسيع التدابير والإجراءات لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في مرحلة ما بعد النزاع.
وأكدت أهمية زيادة عدد النساء في الخدمة العسكرية وتأثيرهن في بناء السلام المستدام.
وسلطت الضوء على مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في الإمارات، لتمكين المرأة في السلام والأمن بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي قامت بتخريج أكثر من 300 امرأة من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط لتيسير مساهمتهن الفعالة في حفظ السلام وحل النزاعات وجميع جوانب بناء السلام.
سد بعض الفجوات
وأشارت الإمارات إلى أنها تأمل في المساهمة في سد بعض الفجوات المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن من خلال المراعاة للمنظور الجنساني، كما دعت الدول الأعضاء إلى تحديد العقبات التي تواجه النساء في حفظ السلام وسبل معالجتها.
وشددت على ضرورة ألا يتجاهل المجتمع الدولي زيادة حالات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وذكرت أنها تدين هذه الجرائم لأنها تشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن، وأن محاسبة الجناة عنصر هام في منع هذه الجرائم وردعها.
وأضافت أن التمويل المخصص للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس لا يزال بعيدا عن تغطية الاحتياجات الفعلية، ولهذه الغاية جددت دولة الإمارات دعمها من خلال المساهمات المالية الإضافية لبرنامجي “القدرة الاحتياطية المعنية بالمسائل الجنسانية” و”مشروع تطوير قدرة الحماية الاحتياطية” التابعين للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مبادرة نادية.
ودعت دولة الإمارات الدول الأعضاء إلى التأكد من أن تستهدف مساعداتهم الخارجية على وجه التحديد برامج مماثلة والعمل بشكل وثيق مع كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى من أجل إنهاء العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
