كتبت: أبتسام عبد المنعم
مع أقتراب موعد بدأ الدراسة من كل عام تبدأكافة الأسر المصرية بالاستعداد من حيث شراء كل مايلزم أبنائهم من مستلزمات كالزى والأدوات المدرسية وماالى ذلك وأيضا تهيئة كافة الظروف لأبنائهم كى يتلقوا تعليمهم وذلك شئ طبيعى يحدث داخل كل بيت ولكن هذا العام فوجئنا جميعا بالزيادة الكبيرةفى المصروفات الدراسية والتى لم تحدث قبل عامنا هذا فى أى مدرسة حكومية لخضوعنا لقانون مجانية التعليم والذى كفله لنا القانون والدستور فوقع هذا الخبر عليناوقوع الصاعقةوذلك لأن متخذى هذاالقرار لم يراعواالظروف الأقتصادية السيئة التى تمر بها كافة الأسر وخاصة خلال جائحة كورونا فالكثير من الأسر قد فقدت جزء كبير من دخلها بل وهناك أسر أيضا فقدت دخلها بالكامل فأين لهم أن يوفروا تلك المصروفات لأبنائهم فى ظل تلك الظروف؟ وذلك سيؤدى الى عجز الأسر عن تسديد المصروفات الدراسية مما سيؤدى الى تسرب الكثير من الطلاب من التعليم وهذا مالا أحد يرضاه لجيل المستقبل الذى نعده لكى يكمل بناء بلدنا الجميلة مصر من خلال تسلحه بالعلم والثقافة كيف لنا ان نطور التعليم ولا ننظر لتلك العقبات التى نضعها بأنفسنا والتى هى بالتأكيد التى ستعيق هذا التطوير؟ وكيف لنا ان نحرم هذا الجيل من حقوقه فى التعليم لأجل حفنة من النقود؟ وأين مجانية التعليم التى هى حق لكل مواطن؟ الكثير من الأسئلة التى تدور فى عقولنا ونريد من المسئولين أن يجيبوا عنها ولذلك أوجه نداء لوزارة التربية والتعليم بصفتها وزارة خدمية المفروض أنها لا تسعى للربح المادى والتى يجب ان تكون فى خدمة الشعب كما هى الشرطة على سبيل المثال فالتربية والتعليم يجب أن تقدم الخدمات التعليمية للطلاب بدون مقابل أو حتى بمقابل رمزى يتناسب مع ظروف معيشتهم وتهئ لهم كافة الظروف لتسهيل الحصول على تلك الخدمات التعليمية وتقدم تسهيلات فيما يخص المصروفات الدراسية وذلك بتخفيضها ولا شئ غير ذلك والا ستكون سببا مباشرا فى تفشى ظاهرة التسرب الدراسى من التعليم ونحن جميعا نريد البناء والتنمية ولا يمكن أن يكون هناك بناء وتنمية لوطننا بدون التعليم فهو حق دستورى لكل فرد فى وطننا الحبيب
