ارحل.. أنت و أسرتك
بقلم عبير مدين
الإيجار سواء قديم أو جديد صداع في رأس المجتمع بعد أن سقط أصحاب العقارات سنوات طويلة ضحية المستأجر في ظل نظام الإيجار القديم جاء الدور على المستأجر ليقع ضحية مالك العقار في ظل نظام الإيجار الجديد فلا رقابة على تحديد القيمة الايجارية و لا مدة الإيجار ولا نسبة الزيادة السنوية التي أصبحت تمثل قفزات رهيبة لا تتحملها ميزانية الأسرة وكأن البسطاء من المجتمع لا مكان لهم فإما أن يعيش في بيت العائلة ويتحمل المشاكل المترتبة على هذا حيث ثبت أن الإقامة في بيت العائلة احد عوامل وقوع الجريمة في الفترة الأخيرة أو أن يصرف نظر عن موضوع الزواج وهذا الحل يعتبر هو الآخر احد عوامل وقوع الجريمة التي قد تبدأ بالتحرش و الإدمان حتى يهرب العقل من الواقع والتزاماته التي لا يقدر على الوفاء بها
ففي ظل غياب دور الدولة عن حماية المالك والمستأجر كحكم يحدد القيمة الإيجارية ومدة العقد ونسبة الزيادة السنوية أصبح المجتمعي كالغابة من يمتلك الأدوات يفترس حق الآخرين
وظهر الخيار المر إما أن تستسلم ا و ترحل أنت وأسرتك وعفش بيتك إلى المجهول وهذا يترتب عليه كوارث أخرى غير البحث عن سكن جديد مثل تحويل الأبناء من مدرسة إلى أخرى في نفس المربع السكني أو تحمل عبء استخدام وسائل المواصلات ويعاني المجتمع بأكمله من الزحام خاصة في ساعة الذروة أو الانتقال إلى مستوى أدنى من الذي كنت تسكن فيه ليتناسب مع دخلك والتزاماتك.
على الدولة أن تصون كرامة المستأجر في قانون الإيجار الجديد فتشكل لجنة في مجلس المدينة أو الحي لتحديد القيمة الإيجارية المناسبة للمنطقة طبقة لمساحة العين المؤجرة و تشطيبها ولتكون نسبة الزيادة السنوية لا تتجاوز 2% ومدة الإيجار لا تقل عن 5 سنوات على أن تقوم تلك اللجنة بتوثيق عقد الإيجار حتى يشعر المستأجر بشيء من الاستقرار والأمان ولا يصبح فريسة للمالك
كما أن على الدولة سرعة حل مشكلة الإيجار القديم فهناك ملايين الشقق مغلقة عند فتحها سوف تؤثر على انخفاض القيمة الإيجارية
