نبيل أبوالياسين: لـ «ديفيد لامي»يجب عدم الإنسياق وراء الرواية الإسرائيلية الكاذبة
نبيل ابوالياسين
في البداية أوجه رسالة في مقالي هذا إلى حكومة “لندن” الجديدة والحكومات الغربية بالتراجع عن مسارهما الذي يجعلهما شركاء في جرائم الحرب والإبادة في غزة، وذلك رداً على تصريحات وزير خارجية بريطانيا “ديفيد لامي” حول مسؤولية”حركة حماس” عن المجزرة التي إرتكبها جيش الإحتلال الفاشي بحق النازحين الأبرياء في مدرسة التابعين فجر يوم السبت، والتي طالب فيها حركة “المقاومة الفلسطينية ” بالتوقف عن تعريض المدنيين للخطر، والذي يعُد تساوق شنيع من “لامي” مع رواية الإحتلال الكاذبة والمضللة التي تدعي إستخدام المدارس ومراكز النزوح لأغراض عسكرية بهدف تبرير إستهداف المدنيين، وهي محاولة مفضوحة للتهرب من المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية لبلاده عن إستمرار هذه الإبادة الوحشية.
وإنه وفي ظل الضغوط العلنية التي يمارسها رؤساء أجهزة الأمن في إسرائيل من أجل التوصل إلى إتفاق مع حماس، لا ينبغي لنا أن نتظاهر بعد الآن بأن إصرار “نتنياهو” على مواصلة الحرب في غزة يتعلق بأمن إسرائيل، بل يتعلق الأمر بسلطة نتنياهو وجهوده لتجنب إتهامات الفساد المعلقة وإخفاقات هجوم”7″ أكتوبر “طوفان الأقصى”، وأصبحت تعلنها الصحف العبرية والغربية على الملأ أبرزهم فاينانشال تايمز “إشتباكات بنيامين نتنياهو مع رؤساء الأمن الإسرائيليين بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار”، وأن رئيس الوزراء على خلاف علني مع مؤسسة الدفاع بشأن الإتفاق الذي يمكن أن يخفف من التوترات المتزايدة في المنطقة.
وأكدت: الصحف بأنه يوجد خلاف حاد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”ورؤساء أمنهُ بشأن إتفاق محتمل لوقف القتال في غزة وتخفيف التوترات المتزايدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيثُ يدفع مسؤولو الدفاع الإسرائيليون لإنجاز الصفقة، ويأتي النزاع على قمة المؤسسة الإسرائيلية في الوقت الذي يستعد فيه الإحتلال الإسرائيلي للرد من قبل إيران وقواتها بالوكالة عن الإغتيالات المزدوجة قبل الأسبوع الماضي التي قتلت الزعيم السياسي لحماس والمفوض الرسمي “إسماعيل هنية”والقائد العسكري لحزب الله الذي يتخذ من لبنان مقراً له.
وفي نفس السياق؛ ألفت في مقالي إلى تصريحات المقررة الأممية الخاصة بفلسطين” فرانشيسكا ألبانيز” الخطيرة والتي قالت؛ فيها إن إسرائيل تبيد الفلسطينيين في غزة بأسلحة أمريكية وأوروبية وسط عدم إكتراث لكل “الأمم المتحضرة”، وبكلمات أخرى مؤثرة قالت؛ فليسامحنا الفلسطينيون على عجزنا الجماعي عن حمايتهم، وجاء هذا تُعليقاً على مجزرة الفجر التي إرتكبتها الإحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل وهم يقيمون صلاة الفجر، ووجهت” فرانشيسكا ألبانيز”دعوه مهمة للدول العربية وكان نصها أن
“الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بالسلاح والأخيرة تبيد الفلسطينيين في غزة بلا رحمة وبشكل بشع وغير مسبوق، وعلى العرب التحرك الآن !؟.
متواصلة؛ وأن قطاع غزة أكبر معسكر إعتقال وأكثرها خزياً في القرن الـ21، أن تبيد إسرائيل فيه الأحياء والمستشفيات والمدارس والمناطق الآمنة واحدة تلو أخرىّ، وسط عجز أممي غير مسبوق، وتصريحات المقرر الأممية تعتبر شاهد عيان على جريمة الإبادة الجماعية المتعمدة من قبل الإحتلال الإسرائيلي، لأن
ما حدث ويحدث الآن في قطاع “غزة” أمر مروع، والمجازر تحدث هناك يومياً في القطاع، وفق سياسة إسرائيلية ممنهجة تُشارك فيها أمريكا، وأنه ليس هناك من مبرر لقتل عشرات المدنيين حتى لو وُجد مسلحون من المقاومة الفلسطينية في المكان، وفق رواية إسرائيل الكاذبة والمضللة.
وفي معارضة الإتهامات التي وجهتها محكمة العدل الدولية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو”ووزير دفاعة “غالانت”تسيئ الحكومة الألمانية إستخدام مفهوم “القانون الأساسي” لحماية الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الحالية بدلاً من حماية الحقوق التي تحمي اليهود وغيرهم، وهذا ما أفنده على النحو التالي؛ أولا؛ أنتقد بشدة إساءة إستخدام مصطلح معاداة السامية في ألمانيا التي تتخذها الحكومة الألمانية الداعمة للإبادة في غزة ذريعةً لها لقمع كل من يتضامن مع الإنسانية، وهذا ما يسارع عليه المفوض”فيليكس كلاين” إلى تصنيف أي شخص معاد للسامية ينتقد سلوك إسرائيل الإجرامي في قطاع غزة مهما كان بغيضاً.
فإن إساءة إستخدام تهمة معاداة السامية تقلل من قيمة المصطلح في وقت هناك حاجة ماسة إلى معركة حاسمة ضد معاداة السامية، وكما وصفت سابقاً إستمرار إستهداف المدنيين المستمر دون مراعاة للقانون الدولي، كما تفعل إسرائيل حالياً في قطاع غزة، بـ”الكارثي”، فهل إنتقاد هذا يعُد معاداه للسامية!؟ خطأ كبير في قانون الدولة الألمانية وخطأ كبير أيضاً في سياستها الخارجية، ولاسيما؛ الداعمه منذ مايقرب من “11” شهر لجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتجويع في غزة، يتوجب عليها مراجعة سياستها كما فعلت الآن الحكومة البريطانية الجديدة.
وأُشير: في مقالي إلى تصريحات”كامالا هاريس” التي تحركت عندها الإنسانية فجئة وتستخدم تصريحاتها ليس من النابع الإنساني وإنما كداعية إنتخابية فقط، والتي قالت؛ فيها إن الكثير من المدنيين قتلوا في غزة ونحتاج إلى وقف إطلاق النار الآن!؟، ونتساءل: هل أكتفت الولايات المتحدة الأمريكية بالألاف من الأطفال والنساء والمدنيين العزل الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية بالسلاح الأمريكي؟، وركزت الصحف الأمريكية الموالية للحكومة على هذا التصريحات من بين تصريحاتها الإنتخابية!، وقالت: بعضها إن “كامالا هاريس” مرشحة الرئاسة تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب فى غزة فى أكبر حشد إنتخابى لها فى أريزونا.
وردت: نائبة الرئيس الأمريكى”كامالا هاريس” على المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في تجمع إنتخابى في ولاية أريزونا، حيثُ قالت؛ إن الوقت هو الوقت المناسب الآن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس لإنهاء الحرب في غزة، وأول أمس فى تجمع إنتخابى فى الولاية المهمة فى سباق الإنتخابات الأمريكية قالت ؛ دعوني أقول: أنني كنت واضحة منذ البداية وحين زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتياهو” لواشنطن لقد حان الوقت للحصول على صفقة وقف إطلاق النار وإتمام صفقة الرهائن، لقد حان الوقت والرئيس “جوبايدن” يعمل على مدار الساعة كل يوم لإنجاز صفقة وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن !؟.
وفي نفس السياق: أُشير: إلى مجلس الأمن القومي الأميركي الذي ناشد إسرائيل في حيثُ قال: المتحدث الرسمي له “أدريان واتسون” إننا نحزن على كل مدني فلسطيني فقدناه في هذا الصراع، بما في ذلك الأطفال، ولا يزال عدد كبير للغاية من المدنيين يُقتلون ويُصابون!، وهذا يؤكد: على الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى إتفاق بشأن الأسرى، وتساؤلات؛ هل هذه صحوة ضمير أم خدعة ومجرد داعية إنتخابية لخدمة مرشحتهم”كامالا هاريس”؟، وفي ظل الأزمة التي يتعرض لها الشرق الأوسط بأكمله يقول: مسؤولو الصحة المحليون إن إسرائيل تضرب المجمع المدرسي الذي تحول إلى مأوى في غزة، مما أسفر عن مقتل العشرات.
وفي سياق أخر متصل؛ إن إعتزام”تركيا” الإنضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وفي إطارها الصحيح، وقدمت تركيا منذ أيام قليلة، إعلاناً لإنضمامها لقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية في لاهاي،
ومن هنا أؤكد: في مقالي بأن التدخل التركي في قضية الإبادة الجماعية بشكل رسمي سيدفع المجتمع الدولي إلى الإعتراف بالأزمة الإنسانية في غزة ومعالجتها، فضلاًعن؛ أن قرار الإنضمام التركي إلى قضية الإبادة مهم جداً وخاصة في الوقت الحالي، لذا؛ يتوجب على تركيا أن تتجهز بالإستعدادات القانونية الضرورية لهذه الخطوة.
وختاماً: إن الولايات المتحدة الأمريكية منحازة بشكل تام إلى “إسرائيل” وأن “واشنطن” هي من زودتها بالسلاح المستخدم في قصف المدنيين العزل في “غزة”، ومن المضحك أن إسرائيل بإمكانها أن تقصف أهدافهاً دقيقة جداً في “إيران ولبنان وسوريا” بينما تتعمد تدمير كل شيئ في غزة، ويبدو أن هذه هي مهمتهم الحقيقة التي تدعمها أمريكا بالمال والسلاح، لذا؛ أطالب الدول العربية والإسلامية بالإستجابة لدعوة مقررة الأمم المتحدة “فرانشيسكا ألبانيز” والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، وإستغلال نفوذها لتغيير الواقع على الأرض في فلسطين، لآن “إسرائيل” تسعىّ لتدمير الحياة في غزة بحيث لا تصلح مكاناً للعيش بعد ذلك.
كما أطالب: جميع الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر بدعم جلسة مجلس الأمن الطارئة الذي يتم إنعقادها يوم”الثلاثاء ” القادم بطلب من دولة الجزائر الشقيقة، والتي ستناقش الغارة الإسرائيلية المتعمدة على مدرسة في قطاع غزة، والتي أدت لمجزرة بشعه بحي الدرج في غزة راح ضحيتها أكثر من”100″ شخص وإصابة العشرات أغلبهم من الإطفال والنساء، ومن الجيد في الوقت الحالي يتم عقد جلسه طارئه من جامعة الدول العربية تتزامن مع جلسة مجلس الأمن الدولي وتجتمع فيها جميع دول الأعضاء على قرار واحد وبصوت واحد وهو وقف إطلاق النار الفوري، والغير مشروط ودخول المساعدات بكثافة وبشكل مستمر دون عوائق.
