بقلم: ياسرين صبحي
قبيل الإعادة في إنتخابات مجلس الشيوخ، خرجت تصريحات تروع المواطنين لإرغامهم على المشاركة رغما” عنهم حيث تلوح بغرامة ٥٠٠ جنيها” لما يقرب من ٥٤ مليون مواطن مصري (يمثلون حوالي ٨٥٪ من أعداد الناخبين وأكثر من نصف عدد الشعب بأكمله)! بمحاكمتهم أمام النيابة!
وقد تناسوا أن الإمتناع عن الحضور هو أحد أوجه التصويت كإعتراض سلمي على إقامة المجلس ذاته وليس إعتراض على أشخاص حتى يذهب المواطن ليختار منم أو يبطل صوته!
وكان أجدر من الدولة في ظل هذا الحضور الهزيل أن تنزل على رغبة الشعب بإلغاء أو تعليق هذا المجلس لأجل غير مسمى، ففي ظل إنتشار وباء الكورونا الذي فتك بأعداد ضخمة وإلتهم إقتصاد دول، لا يعاقب مواطن إلتزم بمناشدته بالإلتزام بالمنزل! فإذا كان لابد من محاكمة فأنا أناشد النائب العام بصفته نائبا” عن الشعب المصري ومحاميه العام بمحاكمة الحكومة التي عرضت شعب بأكمله للإبادة ، وإهدار المال العام في إنفاق مليارات على إنتخابات هذا المجلس في توقيت يتعرض فيه الوطن وإقتصاده لمخاطر عدة!
فتلك الإحتياطات الإحترازية المتمثلة في الكحول والكمامة لاتمنع الإصابة وإلا لما رأينا طبيبا” مصاب! للمرة الثانية أقولها صحة المواطن المصري أمن قومي! لله الأمر من قبل ومن بعد…..
