كتب/أيمن بحر
مفاوضات وزير الري السوداني الأسبق عثمان التوم، أكد أن الاختراق الأكبر في جلسة مفاوضات سد النهضة التي عقدت الأحد هو موافقة الأطراف المعنية على مناقشة مسودة توافقية أعدتها لجنة خبراء الاتحاد الإفريقي تتعلق بتقريب وجهات النظر بين 3 مسودات تقدمت بها كل من السودان ومصر وإثيوبيا في أغسطس الماضي.
وأشار عثمان التوم إلى أن هذه الخطوة تعني تحول لجنة الخبراء الإفريقية من مجرد وسيط إلى مسهل، مما سيؤدي إلى الدفع بالعملية التفاوضية إلى الأمام بعد حالة أشبه بالجمود استمرت عدة سنوات.
وواجهت مفاوضات سد النهضة التي تنخرط فيها السودان ومصر وإثيوبيا منذ عام 2011، خلافات مفاهيمية وقانونية ويتمسك السودان بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وتشكيل آلية تنسيق تمنع أي أضرار قد تلحق بـسد الروصيرص، الواقع على بعد أقل من 115 كيلومترا من السد الإثيوبي وذلك نظرا للفارق الكبير في الطاقة التخزينية بين السدين حيث تبلغ سعة الأخير 74 مليار متر مكعب مقبل 6 مليارات للأول.وتأتي الجولة الحالية من المفاوضات بعد أن أعلن السودان الشهر الماضي أنه لن يستمر في المفاوضات بصيغتها الحالية، ما لم تكن هناك خطوات عملية تقود لاتفاق ملزم حول السد الذي تبنيه إثيوبيا قرب الحدود السودانية بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار ويتوقع أن يكون عند اكتماله أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميغاوات.
ويكمن الخلاف بين الأطراف الثلاثة في التباين الواضح بين إثيوبيا من جهة والسودان ومصر من الجهة الأخرى ففي حين تسعى الأولى إلى حصر المسألة في الاتفاق على موجهات استرشادية لتشغيل وملء السد، يتمسك الطرفان الآخران بالتوصل إلى اتفاق ملزم وفقا لقواعد القانون الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك اختلافا في الرؤى بشأن آلية فض النزاعات إذ يرى السودان الاكتفاء برفع الجوانب الخلافية إلى رؤساء الدول الثلاثة في حال الفشل في حسمها بينما ترى مصر ضرورة تضمين الاتفاق بندا يتيح رفع القضايا الخلافية إلى طرف ثالث لحسمها في حين ترى إثيوبيا أن دور الطرف الثالث يجب أن ينحصر في تقديم المشورة فقط.وبعد توقف دام عدة أسابيع عقد الأحد اجتماع إسفيري بين السودان ومصر وإثيوبيا بدعوة من وزيرة التعاون الدولي بجنوب إفريقيا وبحضور خبراء الاتحاد الإفريقي والمراقبين الدوليين.
وخلص الاجتماع إلى تبني مقترح السودان بتخصص هذا الأسبوع لاجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين.
وطلبت جنوب إفريقيا تخصيص هذه الاجتماعات لتحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين الدول الثلاث على أن تعاود الاجتماعات الثلاثية انعقادها الأحد 10 يناير، على أمل أن تختتم المفاوضات بنهاية شهر يناير الحالي قبل انتهاء رئاسة جنوب إفريقيا لدورة الاتحاد الإفريقي.
لكن خبير السدود عبد الكبير آدم استبعد التوصل إلى حل نهائي قبل التوافق على اتفاق ملزم وآلية تنسيق محكمة تضمن عدم تضرر خزان الروصيرص السوداني أثناء تشغيل سد النهضة على المدى الطويل.
وأضاف آدم أن هناك العديد من الأسباب الفنية والموضوعية التي تجعله يتمسك أكثر بصيغة آلية التنسيق التي لم تقدم إثيوبيا أي أسباب مقنعة لرفضها بحسب تعبيره.
